أفاد تقرير تحليلى جديد أعدته مجلة "المصرفى" أن مسارات حركة السيولة البنكية خلال شهر نوفمبر 2012 لم تتبدل بالمقارنة بشهور سابقة،إلا أن ثمّة مستجدات قادتها نحو تغير فى القيمة وتكلفة الحصول عليها ، فبنهاية الشهر عاودت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع بعد أن كانت قد تراجعت تدريجياً منذ نحو الشهرين،وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة لحدوث حالة من الاضطرابات فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى الذى أثار الجدل وأعاد المظاهرات مجدداً إلى الشارع.
وطبقا للتقرير فقد قلصت الحكومة مطللوباتها من السيولة البنكية إلى 44 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر ، فى الوقت نفسه تراجعت عمليات "الانتربنك" وذلك نتيجة هدوء الأوضاع فى بدايات الشهر فسجلت ما يقرب من الـ 38 مليار جنيه .
وقد اتخذ البنك "المركزى" خلال الشهر قراراً يقضى بمد إعفاء واردات السكر واللحوم والدواجن من الغطاء النقدى لفتح الاعتمادات المستندية ، وقد أثر هذا القرار ايجابياً على ضخ السيولة فى هذه العمليات ، كما كان لارتفاع قيمة الودائع الدولارية بالبنوك أهمية فى تعضيد ذلك،أما تمويلات الشركات والأفراد فقد استحوذت على حصة أكبر من السيولة كنتيجة لاتمام قروض مثل "شرق الدلتا لانتاج الكهرباء" التى حصلت على 1.6 مليار جنيه ، إضافة إلى زيادة الاهتمام بعمليات التجزئة من جانب البنوك لتنشيط السوق.
ولم تهنأ الحكومة كثيراً بتخفيض البنوك أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات ، حيث عاودت رفعها فى نهاية نوفمبر بشكل ملحوظ فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى المثير للجدل ، والذى أعاد مشاهد المظاهرات الحاشدة مرة أخرى للشارع ،ومن ثم رفع مخاطر الائتمان، وقد استطاعت "المالية" الحصول على نحو 44 مليار جنيه من السيولة البنكية خلال الشهر بموجب أدوات الدين ،وتحاول الحكومة من خلال الاقتراض بهذه الأدوات مواجهة العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة والتى تشير التوقعات إلى امكانية ارتفاعه مع نهاية العام المالى ليصل إلى 160 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 135 مليار جنيه وهو القيمة التى كانت مستهدفة للعجز خلال 2012-2013 .
وارتفع الدين العام نتيجة استمرار لجوء الحكومة للاقتراض فى ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادى ليصل إلى تريليون و249.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضى منه 80.2% مستحق على الحكومة المركزية ، و5% على الهيئات الاقتصادية ، و14.8% على بنك الاستثمار القومى،لكن ومع هذا الارتفاع الكبير فى الدين العام،لن تجد الحكومة على المدى القصير بداً من الاقتراض من البنوك المحلية وكذا الاقتراض من الخارج إذا لزم الأمر لمواجهة الاحتياجات العاجلة ممثلة فى الأجور وغيرها من الاستحقاقات،إضافة إلى مواجهة الاحتياجات الاستثمارية، على أن تستخدم على المدى المتوسط والطويل اجراءات وخطط من شأنها تخفيض الاقتراض وتقليص الدين العام.