اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المصرفى : السيولة تنعش شرايين الاقتصاد .. والحكومة تكتوى بنار الفوائد مجدداً

الخميس 24 january 2013 01:10:00 مساءً
المصرفى : السيولة تنعش شرايين الاقتصاد .. والحكومة تكتوى بنار الفوائد مجدداً

 

أفاد تقرير تحليلى جديد أعدته مجلة "المصرفى" أن مسارات حركة السيولة البنكية خلال شهر نوفمبر 2012 لم تتبدل بالمقارنة بشهور سابقة،إلا أن ثمّة مستجدات قادتها نحو تغير فى القيمة وتكلفة الحصول عليها ، فبنهاية الشهر عاودت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع بعد أن كانت قد تراجعت تدريجياً منذ نحو الشهرين،وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة لحدوث حالة من الاضطرابات فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى الذى أثار الجدل وأعاد المظاهرات مجدداً إلى الشارع.
وطبقا للتقرير فقد قلصت الحكومة مطللوباتها من السيولة البنكية إلى 44 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر ، فى الوقت نفسه تراجعت عمليات "الانتربنك" وذلك نتيجة هدوء الأوضاع فى بدايات الشهر فسجلت ما يقرب من الـ 38 مليار جنيه .
وقد اتخذ البنك "المركزى" خلال الشهر قراراً يقضى بمد إعفاء واردات السكر واللحوم والدواجن من الغطاء النقدى لفتح الاعتمادات المستندية ، وقد أثر هذا القرار ايجابياً على ضخ السيولة فى هذه العمليات ، كما كان لارتفاع قيمة الودائع الدولارية بالبنوك أهمية فى تعضيد ذلك،أما تمويلات الشركات والأفراد فقد استحوذت على حصة أكبر من السيولة كنتيجة لاتمام قروض مثل "شرق الدلتا لانتاج الكهرباء" التى حصلت على 1.6 مليار جنيه ، إضافة إلى زيادة الاهتمام بعمليات التجزئة من جانب البنوك لتنشيط السوق.
ولم تهنأ الحكومة كثيراً بتخفيض البنوك أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات ، حيث عاودت رفعها فى نهاية نوفمبر بشكل ملحوظ فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى المثير للجدل ، والذى أعاد مشاهد المظاهرات الحاشدة مرة أخرى للشارع ،ومن ثم رفع مخاطر الائتمان، وقد استطاعت "المالية" الحصول على نحو 44 مليار جنيه من السيولة البنكية خلال الشهر بموجب أدوات الدين ،وتحاول الحكومة من خلال الاقتراض بهذه الأدوات مواجهة العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة والتى تشير التوقعات إلى امكانية ارتفاعه مع نهاية العام المالى ليصل إلى 160 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 135 مليار جنيه وهو القيمة التى كانت مستهدفة للعجز خلال 2012-2013 .
وارتفع الدين العام نتيجة استمرار لجوء الحكومة للاقتراض فى ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادى ليصل إلى تريليون و249.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضى منه 80.2% مستحق على الحكومة المركزية ، و5% على الهيئات الاقتصادية ، و14.8% على بنك الاستثمار القومى،لكن ومع هذا الارتفاع الكبير فى الدين العام،لن تجد الحكومة على المدى القصير بداً من الاقتراض من البنوك المحلية وكذا الاقتراض من الخارج إذا لزم الأمر لمواجهة الاحتياجات العاجلة ممثلة فى الأجور وغيرها من الاستحقاقات،إضافة إلى مواجهة الاحتياجات الاستثمارية، على أن تستخدم على المدى المتوسط والطويل اجراءات وخطط من شأنها تخفيض الاقتراض وتقليص الدين العام.
التفاصيل الكاملة بمجلة "المصرفى"

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية