قدّمت الحكومة بيانًا إلى مجلس الشورى وصفه النواب بأنه هزيل وسط مُطالبات بقانون التظاهر، وقال الدكتورعمر سالم، وزير الشئون البرلمانية والنيابية، فى بيان ألقاه نيابة عن وزير الداخلية حول الأحداث التى شهدتها مصر فى احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير أنه تم التعامل مع المواجهات فى إطار القانون ووفق قواعد الدفاع الشرعى لوقف استمرار التعدى وسقوط الشهداء بين القوات لافتا الى انه لو لم تكن سياسة الوزارة واضحة فى توجهاتها حيال التعامل مع تلك الفعاليات لكانت نتائج تلك المواجهات كارثية غير محسوبة فى ظل انتشارها الفوضوى فى كافة محافظات الجمهورية .

وكشف البيان انه نتج عن تلك المواجهات استشهاد ضابط وامين شرطة واصابة عدد 181 منهم 30 ضابطًا بينهم 8 ضباط بطلقات خرطوش و16 فردًا 4 منهم بطلقات خرطوش ونارية بجانب 135 مجندًا 15 منهم بطلقات خرطوش ووفاة 37 شخصًا منهم 30 ببوسعيد و7 بالسويس وبلغ عدد المضبوطين 141 متهمًا اتخذت الاجراءات القانونية تجاههم .

وذكر "سالم" فى كلمته نيابة عن وزير الداخلية الوقائع التى حدثت فى القاهرة والمحافظات منها محاولة الهجوم على منشآت حكومية واقتحامها والتعدى على مقرات حزب الحرية والعدالة والمواجهات أمام محافظة السويس وإشعال النيران فى مقر وزارة التموين، ولفت إلى أن وزير الداخلية وجه بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل والمواجهة وأن يقتصر التعامل على استخدام الغاز المسيل للدموع تجاه مثيرى الشغب والمظاهرات التى تحيد عن السلمية.

 بينما قال الوزير فى بيان الحكومة حول الأحداث إننا علينا ألا نعطى أسماعنا لدُعاة الفتنة والفرقة، وإننى  كنت أود أن اقف احتفالا ولكن شاءت الأقدار أن أقف حزينا وأن من قتل نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ووجه رسالة الى الجميع الي كل صاحب قلم وكاتب ومفكر وكل من اعتلى كنيسة او منبر طالب فيها بتهدئة النفوس وتضميد الجراح.

وتابع الوزير: أقول كلمة لله وللتاريخ إننا جميعًا فى سفينة واحدة أدناها كأعلاها فإذا تركنا من فى أدناها يثقبون فيها ثقبًا ليرووا غرقوا وغرقنا جميعا واذا اخذنا على ايديهم نجوا ونجونا جميعا .