أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء حكمها بمعاقبة 7 من أقباط المهجر بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة المتهم الثامن، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك فيما نسب إليهم من الاتهام بالدعوة إلى تقسيم البلاد، وذلك بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على حكم الإعدام.

وقالت المحكمة في بيان لها عقب النطق بالحكم إلى أن حكمها الصادر غيابيًا بمعاقبة المتهمين الـ 7 بالإعدام جاء بإجماع أعضاء الدائرة بعد موافقة المفتي، وجاء هذا الحكم طبقًا لنص المادة 77 من قانون العقوبات الذى ينص على إنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعل يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وهو ما فعله المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام.

وجاء حكم المحكمة بالإعدام باعتبار أن ذلك هو العقوبة الأشد في تهمة محاولة تقسيم البلاد، ليس للإساءة للأديان، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التشكيك في صحة تنزيل الكتب السماوية والأديان.

وأشارت المحكمة أنها عاقبت المتهم الأمريكي بالسجن المشدد لاتهامه بازدراء الأديان فقط، وأن تلك العقوبة وهي أقصى عقوبة.

النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وكانت النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأضافت أن هناك العديد من المحاولات لتقسيم مصر و أرضها من خلال أثارة الفتنة الطائفية وأن بعض السفهاء لا يعلمون المودة والرحمة الذي زرعها الرسول الكريم بأحاديثه عن احترام حقوق الأقباط. 

ووصفت النيابة المتهمين بالذين مرضت قلوبهم و ضلت عقولهم فأظلمت عيونهم، وأنهم مثال للفجر، والإلحاد لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الإسلام ورسوله والرموز الإسلامية تحت شعار التنوير، وهم في الظلام يعيشون وأنهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات، وأنهم منافقون وتنويرهم زائف وستظل عقيدتنا وديننا شامخان لمواجهة التنوير الزائف.

وأن المتهمين أعلنوا ارتكاب كافة التهم المنسوبة إليهم من خلال إنتاج ذلك الفيلم المسئ، ولابد من القصاص منهم.

وأشارت النيابة أن المتهم موريس صادق، اعترف رسميًا باشتراكه في انتاج ذلك الفيلم.. وأن تلك القضية تنطق بأدلة الاثبات وليس هناك أي داعٍ للبحث عنها لأنها تصرخ بالحقيقة وأن المتهمين تعمدوا النيل من رسول الله والصحابة وأهل بيته.

وكشفت الاسطوانات التى شاهدتها المحكمة، إنها تحتوى على مقطع فيديو للمتهم عصمت زقلمة، وهو يعلن عن إنشاء الدولة القبطية  برئاسة المتهم الأول موريس صادق، لكي تكون مظلة للأقباط الذين يتعرضون للاضطهاد في مصر مطالبًا أن تكون مصر دولة علمانية وأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وهناك حرية للعقيدة مطالبًا أن يكون رئيس الوزارء مسيحيًا ورئيس الدولة مسلمًا، ويتبادلون الأدوار كل 4 سنوات، وتعيين لوبي للأقباط في أمريكا.. وأن الدولة القبطية ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنشاء جامعة قبطية في مصر ..وأن تساهم الحكومة فيها بمبلغ مليار دولار لكي تنافس جامعة الأزهر..وأن أرض مصر ملكًا للأقباط فقط.

كما ظهر مقطع للمتهم بولا سمير، وهو يتهم الحكومة المصرية والإسلام بالإساءة للمسحيين، قائلاً:'' بأن ما يحدث في مصر استعمار وأن البيت بيتنا والغرب بيطردونا.