أعلنت  الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي قررت مقاطعة النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله،وأكدت أن كرامة هذا المنصب تقتضى عودة "عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيارالنائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.

وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون..

كما أيدت  الوطنية للتغيير مطلب لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المسئولة عن متابعة ملف أزمة النائب العام، بقيام  مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.

وفي ذات السياق ، تطالب الجمعية الوطنية للتغيير جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ، وخاصة تلك المنطوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني ، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الإعتداد بأي تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن ارادة الشعب..

واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير أى شكل من اشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الابرار.