قال وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، إنه يتم حاليًا دراسة إيجاد بديل قانوني يحقق في نفس الوقت التوافق المجتمعي للمجالس الشعبية المحلية في المحافظات التي تم إلغاؤها وذلك لسد الفراغ الموجود حاليًا في المحافظات، خاصة أنه لن يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف  في تصريحات اليوم الأربعاء أنه يجرى حاليًا التنسيق بشكل كامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يلائم الأوضاع الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقرار الدستور الجديد للبلاد.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد قبل إقراره وتشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وبما يساعد في تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين في جميع المحافظات، كما أنه سيتبنى تطبيق اللامركزية تدريجيا حتى تصل إلى اللامركزية الكاملة خلال عدة سنوات.

وعن ملامح القانون الجديد للادارة المحلية، قال بشر إنه سيزيد من سلطات المحليات، لافتًا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الايجابيات الموجودة في القانون الحالي.

وأضافت أن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد على عدة مقومات أهمها :تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة مع وجود أسس وقواعد تعمل على تنمية الموارد المحلية وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة على أن توضع مؤشرات لقياس الأداء في المحليات وجودة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات.