رفض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الدعوات التى طالبت بتشكيل مجموعات شعبية للتصدى لحركة "البلاك بلوك"، مؤكداً أنه بالرغم من الإقرار بأنها جماعة خارجة عن القانون باتخاذها العنف والتخريب وسيلة لتحقيق أهدافها، لكن فى المقابل فإن مواجهتها يكون بالقانون، ومن جانب أجهزة الدولة المُخولة بفرض الأمن والنظام، وليس من خلال تشكيل جماعات مضادة تدخل فى مواجهات عنيفة ضد بعضها البعض.

ودعا قنديل خلال اجتماعه باللجنة السياسية الأمنية اليوم الخميس، بحضور وزراء الداخلية، والبحث العلمى، والإسكان، والتنمية المحلية، والتموين، والثقافة، والقوى العاملة وممثلى وزارتى الدفاع والعدل، القوى السياسية إلى تبنى النهج السلمى ونبذ أعمال العنف، وإدانة مرتكبيها بكل قوة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد والحيلولة دون الإنجرار إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد.

وفى سياق متصل أجرى قنديل اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث أشاد بالدعوة التى وجهها فضيلته لعدد من رموز القوى السياسية والوطنية لاجتماع اليوم فى إطار مبادرة لنبذ العنف بكافَّة صُوَرِه وأشكاله.

كما ناقش اجتماع اللجنة السياسية الأمنية الإجراءات المتبعة لحماية المنشآت العامة من ظاهرة البلطجة التى تعرضت لها بعض المنشآت مؤخراً، ومنها المنشآت السياحية بما يؤثر على استقرار الدولة ويضر بحركة السياحة إلى مصر.

وأكد الاجتماع على احترام سلمية المظاهرات وحمايتها باعتبارها حق يكفله القانون، وأحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير فى حق التعبير وإبداء الرأى والتظاهر بشكل سلمى.

وأكد الاجتماع، أن قوات الشرطة سوف تتصدى بكل حزم لأى أعمال عنف أو إتلاف أو تخريب، وسوف يتم تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.