يناقش مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل‏,‏ خطة وزارة الزراعة لاستصلاح مليون فدان فى خمسة تجمعات رئيسية‏، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتضييق الفجوة الغذائية، تشمل هذه التجمعات جنوب شرق منخفض القطارة, والساحل الشمالى الغربي, وشمال غرب العوينات, وتوشكي, والمحور الأوسط بسيناء وسيتم تخصيص200 ألف فدان للزراعة بكل تجمع, بالإضافة إلي50 ألف فدان للقرى والمناطق الخدمية والصناعية, وكانت الحكومة قد وافقت من حيث المبدأ, على مشروع قومى لاستصلاح تلك الأراضى خلال5 سنوات.

ويتضمن المشروع ، تزويد الأراضى بالبنية الأساسية, خاصة شبكات الري, بالإضافة إلى إقامة مشروعات متكاملة للإنتاج الحيواني, والتصنيع الزراعي, وقرى حضارية لتوطين مليون أسرة ريفية, بما يعادل خمسة ملايين مواطن.

وتعكف وزارات الاستثمار, والزراعة, والموارد المائية والري, والصناعة, والصندوق الاجتماعى للتنمية, على دراسة جدوى المشروعات التى ستقام فى التجمعات الخمسة, التى تتطلب استثمارات تبلغ75 مليار جنيه, بواقع15 مليارا لمشروعات كل تجمع.

وأوضح مصدر حكومى مسئول, أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, ستبحث تمويل تلك المشروعات مع المؤسسات الدولية والمحلية, لتنفيذ الخطة المستهدفة, ويهدف المشروع القومى ـ الذى قدمه الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة لمجلس الوزراء ـ إلى مشاركة المجتمع المدنى والأهلى فى توفير تمويل المشروعات الوطنية الزراعية, وزراعة المحاصيل الرئيسية, وتقليل نسب استيرادها, واستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة.

كما يهدف إلى توفير التمويل الذاتى اعتمادا على القدرات الذاتية للشعب دون الاقتراض, أو عرض المشروعات القائمة للبيع, أو تحميلها فوائد بنكية, والاستفادة من المدخرات الصغيرة للمواطنين فى مشروعات إنتاجية بضمان الدولة.

وتضمن المشروع اقتراح الهيئة العامة لمشروعات التعمير الزراعية, إقامة مشروعات أخرى تضم200 ألف مزرعة, بواقع25 ألفا للدواجن, وإنتاج بيض المائدة, والرومي, والأرانب, والألبان, وتسمين العجول, و50 ألفا للأغنام والماعز, بالإضافة إلى محطات لتجميع الألبان, ومصانع لمنتجاتها, ووحدات للزراعات المائية لإنتاج الخضراوات والأعلاف, ومجازر آلية, ومزارع للجلود, ودور للعبادة, ومنطقة صناعية للابتكارات, ومدارس ودور حضانة, ومستشفيات, ومنطقة خدمات حكومية, وقرية أوليمبية.

وحدد وزير الزراعة ـ فى مذكرته لمجلس الوزراء ـ مصادر التمويل, وتمثلت فى المشاركة مع المؤسسات والشركات الدولية, ومساهمات الجهات الحكومية والهيئات, والتبرعات الأهلية للمواطنين بالداخل والخارج, بجانب الاكتتاب العام للمصريين فقط, والتبرعات والهبات الدولية, والتعاونيات الزراعية, ومساهمة الحكومة ووزارة الزراعة.

كما حدد نظامين للتصرف فى المشروع, الأول المشاركة فى التمويل بحيث يتولى الممول جميع الأعمال, والبنية الأساسية حتى تشغيل المشروع, ليتم بعد ذلك جلب الأسر, وتكوين شركات متخصصة لإدارة المشروعات الفنية داخل المشروع الواحد, ويتم سداد التكلفة من خلال الإنتاج بعد تحديد نظام التعاقد مع مستفيدى المشروع.

والثانى الاكتتاب, بحيث تحتفظ الدولة بملكية25% من المشروع مقابل الأرض التى أسهمت بها, وتستفيد من عائدات المشروع بما يعادل25% من الأسهم دعما للخزانة العامة, وتوفير حياة أفضل للأجيال المقبلة, ويتم توزيع الأنصبة بنظام الأسهم التى يمكن أن تتداول فى البورصة للمصريين فقط, وحسب نصيب المساهمة, ويحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم فى كل مشروع بما لا يتجاوز5% من إجمالي50% من الأسهم,