وضع بنك "إتش إس بى سى" ثلاثة سيناريوهات لمستقبل مجموعة "طلعت مصطفى" بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الخاص بمشروع "مدينتى". وذكر البنك، فى تقرير حصل عليه "الخبر الاقتصادى"، أن السيناريو الأسوأ يتمثل في أن يصبح حكم "الادارية العليا" نهائيًا، بما يعني إعادة "طلعت مصطفى" أرض المشروع لـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، وفى تلك الحالة ستفقد الشركة كل إيراداتها المستقبلية التى توفرها "مدينتى"، وسيكون لها الحق فقط فى الوحدات المبيعة والمحجوزة والتي لم يتم تسليمها بعد، وتقدّر قيمتها بحوالى (23.3 مليار جنيه مصرى على مدار الأربع سنوات المقبلة)، فضلاً عن أن الشركة سيكون عليها شراء أراضٍ جديدة بأسعار أعلى نسبيًا لكل متر مربع حتى يتسنى لها استكمال خططها التنموية. ويتمثل السيناريو الثانى الذي يعتبر الأفضل حالاً في طعن "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" على قرار المحكمة الإدارية العليا وانتهاج إجراء قانونى، وفى أحسن الحالات سينجم عن ذلك استعادة "المجموعة" أراضى المشروع، واستئناف نشاطاتها الإنشائية والتنموية كما كان مخططًا لها بالسابق. أما السيناريو الثالث، فيقضي بتحديد الحكومة المصرية قيمة عادلة لأرض مشروع "مدينتى" (وهذا فى ظل افتراض حدوث مزاد علنى)، ومن المتوقع أن تكون تلك القيمة أعلى من القيمة الأصلية التى دفعتها "طلعت مصطفى". وإذا حدث ذلك السيناريو فسيكون على المجموعة دفع القيمة المالية الإضافية لكل متر مربع حتى تتسنى لها استعادة أراضى المشروع، بما يعني حدوث حالتين: إما أن تقوم مجموعة "طلعت مصطفى" بتحميل التكلفة الاضافية على عملائها، حتى تحسن من هوامش أرباحها، أو تمتنع عن تحميلهم تلك التكاليف حفاظاً على حصتها السوقية، لاسيما أن منافسيها لم يقوموا برفع الأسعار، وبالتالى سيؤدى ذلك لتقويض هوامش الربحية للمجموعة.