قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إنها قامت بالطعن على قرار الرقابة المالية بإلزام رئيس مجلس الإدارة ونجله بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة.

وجاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشرته بعض الصحف فى عددها الصادر اليوم حول مطالبة الرقابة المالية الدكتور على علبة بتقديم عرض شراء اجبارى حتى 100 % من أسهم الشركة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة إن رئيس مجلس إدارة الشركة أعلن قيام نجله محمد على علبة بشراء 31 % من أسهم شركة دلتا للانشاء والتعمير وباعتباره فردا مرتبطا وعليه اخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة بتاريخ 18 / 10 / 2012 بالتزام كل من الدكتور على علبة ونجله محمد بتنفيذ ما جاء بالمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والزامهم بتقديم عرض شراء اجبارى حتى 100 % من أسهم الشركة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الهيئة لهم والمؤرخ فى 18 / 10 / 2012

وقالت الشركة إنها قامت بالطعن على قرار الهيئة بالإضافة إلى قيام نجل رئيس مجلس الإدارة ببيع الاسهم الزائدة على نسبة الـ 2 % طبقا للقواعد المقرر لذلك كما أفاد رئيس مجلس الادارة بأنه جار السير فى الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الأمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف البيان انه تم التظلم من قرار الهيئة امام لجان التظلمات وصدر القرار بعدم قبول التظلم وعليه تم الطعن على القرار امام القضاء الادارى بطلب الغاء القرار الإدارى الصادر بالزام الطاعنين بتقديم عرض الشراء الاجبارى.

ونوه البيان إلى انه يجوز للهيئة بصفة مؤقتة اعفاء من تجاوزات ملكيته فى راس المال او حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الاجبارى وذلك وفقا لنص المادة 353 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.