قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 5 فبراير 2013 وذلك لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص توصية هيئة مفوضي الدولة ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة.
وقالت الشركة في بيان ردا علي البورصة ان توصية هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة، مجرد تقرير مقدم للمحكمة ، وأنه لم يتم تحديد جلسة لنظر القضية بعد.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى اوصت أمس ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوة وقالت ان عقد بيع الشركة مخالف للقانون واضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - الذى تم تقديمه للمحكمة - كشف مخالفة سعر الارض للقيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها فى حين ان اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالاضافة الى انه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
بالاضافه الى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى راسمال الشركة والذى كان يقدر 15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع اسهم شركة سيمو للورق فى البورصه وتحويبلها من شركة مساهمة الى شركة قطاع عام واعادة العاملين الى سابق اوضاعهم فى الشركة اكدت الدعوى انه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الاسهم للدكتور احمد ضياء الدين رئيس مجلس ادارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.
واظهرت نتائج اعمال الشركة الورق للشرق الاوسط سيمو خلال التسعة اشهر الاولى لعام 2012-2011 تحقيق صافى خسارة قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010 ، ويبلغ راسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من راسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين افراد ونسب تداول بالبورصة.
