أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، وذلك من خلال تفعيل دور المعهد القومى للجودة فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الهيئات المحلية والعالمية والجهات البحثية لنقل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بالجودة بهدف تبنى أفضل نظم تطبيق الجودة وتحسين الإنتاجية فى القطاع الصناعى والنهوض بالخدمات.

واشار الوزير، إلى أنه صدر مؤخرًا قرار جمهوري بإنشاء المعهد القومي للجودة كهيئة عامة خدمية باعتباره إحدى الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجي والخدمي العام والخاص في مجال الجودة على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التى تحقق تنافسية المنتج المصري.

وأضاف صالح، أنه تنفيذًا لهذا القرار الجمهورى فقد تم إصدار قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد القومي للجودة يضم المهندس هاني عبد القادر الدسوقى، رئيس المعهد رئيسًا، وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس المجلس الوطني للاعتماد، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتي المالية والبيئة، ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزير، ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة إلى جانب 4 خبراء وطنيين في مجال الجودة، على أن يعقد المجلس جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين علي الاكثر – خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات – وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي الخبرة المحلية والاجنبية دون ان يكون له صوت معدود عند التصويت .

ومن جانبه، أكد المهندس هاني الدسوقي، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن إصدار قرار جمهوري بإنشاء المعهد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل دور المعهد في تطوير منظومة الجودة المصرية ونشر ثقافة الجودة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن إستراتيجية المعهد خلال المرحلة المقبلة تتضمن التحرك فى عدد من المحاور الأساسية ومنها توسيع التعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من منظمات المجتمع المدنى وأيضًا القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأهيل الكوادر البشرية بتلك المنشآت وتدريبها على أحدث معايير وبرامج الجودة العالمية، وكذا تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية التى تؤهل هذه الجهات والعاملين بها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.