قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية والتي كانت قد قضت بمعاقبة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بمحافظة سيناء وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة الجنايات.

كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أسندوا إلى أباظة منحه موافقات لعمرو منسي بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء والاسماعيلية بدون وجه حق على نحو تسبب في الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق واهدار للمال العام.

ونسبت هيئة التحقيق القضائية الى المتهمين أنهما خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 قام أمين أباظة بصفته وزيرا للزراعة بتسهيل استيلاء عمرو منسى على الارض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10 آلاف و 105 أفدنة والكائنة بناحية شرق البحيرات وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 والقانون 113 سنة 1981 فى شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 حيث تمكن المتهم عمرو منسى بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.

كما نسبت الى أباظة أنه تحصل لمنسى على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة فى استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة إلى جانب إضرار أباظة عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى يتصل بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتى ترتبت عليها ضررا ماليا باموال الهيئة بلغت قيمتها 19 مليون و 753 مليون جنيه

ونسب قضاة التحقيق أيضا إلى عمرو منسى أنه اشترك مع أباظة بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام بان امده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالارض المراد الاستيلاء عليها فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء فى اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.