أكد محمود منتصر،عضو مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس لجنة الائتمان ،أن حكم الحجز على ممتلكات "بهجت" أصبح نهائيًا ،ولا يجوز الطعن عليه مجددًا، لافتًا إلى أن الشئون القانونية بمصرفه بدأت اتخاذ ما يلزم لاستخراج صحيفة الاجراءات التنفيذية من المحكمة وذلك للتنفيذ، قائلاً :"التنفيذ سيكون إما بالقوة الجبرية وبمساندة من الشرطة، أو من خلال رجل الأعمال نفسه".
وأضاف منتصر أن الحجز على ممتكات "بهجت" ليس فيه أى "تعند" من جانب البنوك ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون ذلك فى تعاملات البنك مع أى رجل أعمال، فدائمًا يسعى المسئولون فى البنك إلى التفاوض مع المتعثرين والوصول معهم إلى اتفاقات مرضية، إلا أن هذه المشكلة تم حلها بواسطة القضاء.
وأفاد منتصر أن القيمة المتبقية والتى لا تغطيها الأصول التى تم الحكم بالحجز عليها (تبلغ نحو 400 مليون جنيه) سيتم التفاوض بشأنها مع رجل الأعمال وفى حالة تعذر الحصول عليها سيتم اللجوء للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
