أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعه الدوري حول مدى الموافقة على أداء الرئيس في نهاية شهر يناير 2013 والذي يوافق نهاية الشهر السابع لحكم الرئيس محمد مرسي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى انخفاض نسبة الموافقة على أداء الرئيس بحوالي 10 نقاط مئوية حيث بلغت النسبة 53% في هذا الاستطلاع مقارنةً بحوالي 63% في الاستطلاع الذي أجري في نهاية شهر ديسمبر. وقد انخفضت نسبة من يوافقون على أداء الرئيس من 40% إلى 34% ونسبة من يوافقون بشدة من 23% إلى 19%.

الجدير بالذكر أن هذه الاستطلاعات تم إجراؤها باستخدام نفس المنهجية ودون أي تغيير في صياغة الأسئلة التي يتم توجيهها للمواطنين.

 وتوضح النتائج أن نسبة من لا يوافقون على أداء الرئيس بلغت 39% بينما أجاب 8% بأنهم لا يمكنهم الحكم على أداء الرئيس.

وتوضح النتائج أن الشباب أقل رضا عن أداء الرئيس مقارنةً بالفئات العمرية الأكبر سناً، كما أن أقل نسبة رضا تظهر بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى حيث لا تتعدى نسبة الموافقة بينهم 33% مقارنةً بحوالي 56% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط. كما تنخفض نسبة الموافقة على أداء الرئيس في المحافظات الحضرية لتصل إلى 36% مقابل 64% في الوجه القبلي و52% في الوجه البحري.

ورداً على السؤال الذي يتم توجيهه في كل استطلاع "لو فيه انتخابات بكره ومرسي مترشح فيها هتنتخبه؟" تظهر النتائج وصول نسبة من سينتخبون الرئيس مرة أخرى إلى أدنى قيمة لها منذ توليه الرئاسة حيث ذكر 39% فقط أنهم سينتخبونه مرة أخرى مقارنةً بحوالي 50% بعد ستة شهور، كما أنه لأول مرة ترتفع نسبة من لا ينوون انتخاب الرئيس عن نسبة من ينوون انتخابه حيث بلغت نسبة من لن ينوون انتخابه 44% وهي أيضاً أعلى نسبة تم رصدها منذ توليه الرئاسة.

وقد تم سؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا سمعوا أو شاهدوا الخطاب الذي ألقاه الرئيس مرسي عقب الأحداث التي شهدتها مصر في الذكرى الثانية للثورة والذي أعلن فيه الرئيس حالة الطوارئ في مدن القناة، وقد أجاب 72% بأنهم سمعوا أو شاهدوا الخطاب. وبسؤالهم عما إذا كان الخطاب مناسب لعلاج الأحداث وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر انقسم المستجيبين بين الموافقة وعدم الموافقة حيث يرى 48% أنه مناسب و49% يرون أنه غير مناسب بينما 3% لم يستطيعوا الحكم على مدى مناسبة الخطاب.

يذكر أن الاستطلاع تم تم إجراؤه باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2303 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وقد تمت كل المقابلات يومي الأربعاء والخميس 30 و31 يناير 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 76%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%. وقد تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة.