أكدت منظمات حقوقية أن حجب موقع اليوتيوب هوحرمان للمصريين من حقهم فى الوصول للمعلومات مما يمثل عقابًا جماعيًا للمصريين وعزلاً عن العالم الخارجى وأن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التى ترتكب بحق الوطن، وفى الوقت فإن مثل تلك القرارات وإن ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى كفل حق كل إنسان فى حرية التعبير ويشمل ذلك حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونفلها إلى الآخرين دونما أى اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أومطبوع أوفى قالب فنى أوبأية وسيلة أخرى يختارها.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، احترامه لأحكام القضاء بشكل مطلق لكن الحكم بحجب موقع هوعقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أولهم عمل فى الموقع ولم يرتكبوا أى جريمة، مشددا على أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادى الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أى موقع إلكتروني.

وأضاف "أبوسعدة" أن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقى الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا فى أعتى الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب.

ونبّه "أبوسعدة" إلى أن الحكومة تعطى رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعانى أزمة فى الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب (يوتيوب) فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإعادة النظر فى السبل القانونية المتاحة وإغلاق الثغرات القانونية التى تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحوسيعصف بحق المواطن المصرى فى الحصول على المعلومات وفى التمتع بحرية الرأى والتعبير.

وفى ذات السياق أعادت المنظمة مطالبتها للمشرع المصرى بسرعة تقنين المعلومات فى مصر من خلال إصدار قانون ينظم الحق فى حرية تداول المعلومات لما يمثله هذا الحق من حرية أساسية لكل فرد وخطوة على طريق نهوض المجتمع.

أخبار ذات صلة 

"أبوالعينين": لم نتلق أى بيان رسمى لإغلاق موقع "يوتيوب"