بدأ تدفق الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبى والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى والذى تمت أولى مراحله الأربع فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، الذى رأس الوفد المصرى والذى ضم قيادات كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات.
وأوضح الوكيل أن اللقاءات بين الشركات والمحددة مسبقًا قد غطت التعاون فى قطاعات النقل البرى والبحرى والمناطق اللوجيستية وسلاسل الإمداد فى تلك القطاعات، وإن الشركات المصرية قد دخلت فى تحالفات عديدة مع نظرائهم الأوروبين والأتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار إلى أن اللقاءات والتى تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركى ونائب سفير الاتحاد الأوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركى وغرفة مرسين قد سبقها عرض من وزارة الاقتصاد لفرص التعاون من الجانب التركى ثم عرض لفرص الاستثمار فى مصر فى قطاعات النقل واللوجيستيات عرضها علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، وفرص الاستثمار فى محور قناة السويس عرضها د. خالد حنفى عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها رئيس بنك التعمير الأوروبى ومحمد الشريف رئيس بنك تنمية الصادرات المصرية.
واضاف الوكيل، أن المرحلة الثانية ستبدأ يومى 21 و22 فبراير الجارى فى مدينة أنطاليا بتركيا تعقبها مرحلة ثالثة فى الاسكندية فى مايو القادم.
وأوضح أن قطاعات المشروع قد تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية "تيبف واياميد" فضلًا عن اللقاءات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.
وأكد الوكيل أنه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 1.4 مليار مستهلك في الاتحاد الاوروبي والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في المرحلة القادمة والتي ستتقدم بمشروعات محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشروعات المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في انطاليا بتركيا ثم بالاسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الاوروبي مثل بنك الاستثمار الاوروبي وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الالماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية لضمان تحول تلك الشراكات الى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع، إن المرحلة القادمة في انطاليا ستغطي لقاءات في 5 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشاءات وقطاع السياحة.
وأضاف أن التحالفات في المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة وتصنيع للغير ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك وانتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورًا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة.
وأوضح عز ، أن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والذي عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسار أوغلو أثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة.
