موجة جديدة من عمليات بيع البنوك الأوروبية يتوقع الخبراء حدوثها فى السوق المحلية وذلك نظرًا للمشكلات المالية التى تعانى منها المصارف الأوروبية الكبرى والتى تمتلك وحدات لها بمصر، ويأتى ذلك لتستمر حركة بيع البنوك التى بدأت بسوسيتيه جنرال مصر الذى حصل قطر الوطنى على موافقة لشرائه، وبنك "بى إن بى باريبا" الذى وقع على عقود شرائه بنك "الإمارات دبى الوطنى".

وأكدت مصادر مصرفية أن "بيريوس اليونانى" الذى يمتلك وحدة مصرفية بمصر، قرر أن يقوم خلال الفترة القليلة القادمة إعادة طرح وحدته فى مصر "بيريوس – مصر" وذلك بعد أن توقفت صفقة بيعها لستاندردتشارترد الانجليزى منذ نحو العام، ولفتت المصادر أن السبب فى ذلك يعود إلى سوء ظروف البنك الأم ومعاناته فى ظل استمرار أزمة اليونان رغم المساندات الأوربية التى تلقتها فى الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عددًا من المصارف الكبرى فى المنطقة التى تنتظر إعادة طرح "بيريوس-مصر" للبيع وعلى رأس هذه البنوك "برقان الكويتى" و"وفا المغربى" وهما البنكان اللذان يبحثان لهما عن موطئ قدم بالسوق المصرية منذ فترة.

من جانبه، أكد الخبير المصرفى أحمد آدم أنه ينضم إلى "بيريوس اليونانى"، بنك "الأهلى اليونانى" الذى يعمل فى السوق المصرية كفرع لبنك أجنبى (يونانى)، مشيرًا إلى أن حجم أعمال البنك ضئيل للغاية، نظرًا لتعرضه لخسائر المصرف الأم بشكل مباشر فإن هناك توقعات بطرحه للبيع.

وإلى جانب البنوك الأوروبية فثمة عدد من البنوك الأخرى التى ستعرض للبيع، وذلك بحسب تأكيدات المصادر المصرفية على رأسها البنك "المصرى الخليجى" والذى يبحث عن مشترٍ جاد فى الفترة الحالية؛ نظرًا للخسائر المتتالية للبنك وعدم قدرته على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات زيادة النشاط وحجم الأعمال بالسوق ،ويضاف إلى هذا البنك "المصرف المتحد" الذى يمتلكه البنك "المركزى" بالكامل وملكيته تخالف قواعد الحكومة التى تبعد الرقيب عن امتلاك البنوك، ولذا فإن وضع البنك يشير إلى إمكانية طرحه فى وقت قريب، ويضاف إلى ذلك حصة مصر فى البنك العربى الافريقى الدولى والتى تقترب من الـ50%، وهى الحصة التى كان مقررًا بيعها فى 2011 إلا أن الأحداث أرجأت ذلك.