برأت نيابة الأموال العليا الشيخ محمد بن عيسى الجابر من دعوة التعدي على المال العام، حيث صدر قرار المستشار رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العليا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية وإنهاء قرار منع الشيخ محمد بن عيسى الجابر من التصرف فى امواله.
وأعرب الشيخ محمد بن عيسى عن تقديره لقرار النيابة وأكد أنه كان واثقًا من عدالة ونزاهة رجال القضاء المصري الشامخ كثقته في براءته من تلك الافتراءات، وأكد الشيخ الجابر على أنه يكن لمصر مشاعر الحب والتقدير وهو ما دفعه لنقل العديد من استثماراته وإدارة شركاته لمصر، كما شدد على أنه سيواصل في رفع سقف استثماراته فيها خاصة في هذه المرحلة المحورية والتي تحتاج فيها مصر لتضافر كل الجهود للنهوض باقتصادها.
كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اصدر قرار برقم 3 لسنة 2012 يفيد بمنع المستثمر السعودي محمد بن عيسى جابر الجابر وزوجته وأولاده القصر من التصرف مؤقتاً في أرصدتهم الشخصية.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية حينها بأن منع التصرف يشمل الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا في 28 يونيو بإلزم الجابر، بإعادة شراء نحو ثلاثة ملايين سهم فقط، في حين طالب حاملي اسهم اجواء بإعادة شراء كامل الكمية، والتي تصل إلى نحو 28 مليون سهم تقريبا، خاصة وأن قرار هيئة الرقابة استند إلى عمليات تدليس تمت خلال هذه الفترة.
وتقدم الجابر أوائل فبراير2012 بعرض لشراء أسهم "أجواء" المتداولة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفضت الرقابة المالية استلام العرض نظراً لعدم استيفاء البيانات والمستندات والمتطلبات القانونية في هذا الشأن، ومنحته الهيئة مهلة لإعادة تقديم عرض الشراء مرة أخرى، انتهت في 8 فبراير 2012.
