قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي اسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين الرد علي استفساراتها بخصوص ما تم نشره باحدي الصحف بخصوص قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بحجز الدعوى القضائية ببطلان خصخصة الشركة.

كانت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت حجز الدعوى القضائية التي كشفت عن حلقة جديدة عن إهدار أكثر من 415 مليون جنيه من المال العام، في صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، والتي تمت في عهد "عاطف عبيد" رئيس الوزراء الأسبق لتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين.

وهذه الدعوى القضائية مقامة من "رجب أبو الغيط" و"عصام علي جمعة" و"محمود محمد جابر" العاملين بالشركة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد كلٍ من الدكتور "كمال الجنزوري" رئيس  مجلس الوزراء وزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

وفي يوم 9 مارس 2004 قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة الجلوكوز بطره لمستثمر رئيسي بما قيمته 128 مليون جنيه، عن طريق الدكتور "مختار خطاب" والشركة القابضة للصناعات الغذائية، في حين أن الأرض فقط بدون الآلات والمعدات كانت تساوي 500 مليون جنيه، وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع في أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة، وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.