يشهد مجلس الشورى أزمة بين النواب بسبب تحميل بعضهم الفتيات مسئولية التحرش الجنسى بهن فى الميادين العامة ففى الوقت الذى هاجم بعضهم هذه التصريحات نفى د. عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تبنى اللجنة موقف موحد بتحميل الفتاة التى تنزل لممارسة حقها فى التظاهر السلمى المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب.
وقال فى بيان اصدره ان ما نشر كان مجرد مناقشات وآراء لبعض النواب وتم الرد عليها ولكنها نشرت فى الصحافة من باب " ولا تقربوا الصلاة " .
وكانت اللجنة قد طالبت بتشديد العقوبة فى هذه الجرائم والإسراع باصدار قانون حماية حق التظاهر السلمى ومكافحة البلطجة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وتفعيل دور الأسرة فى التوعية والتوجيه والإرشاد والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسى والاغتصاب .
وطالبت اللجنة بضرورة ان يتصدى الاعلام لمثل هذه الظواهر السلبية والتحذير من عواقبها ووضع الحلول المناسبة لها .
وهاجم د. فريدي البياضي عضو مجلس الشورى المعين ما جاء من تصريحات النواب فى هذا السياق وقال فى بيان اصدره "نرفض تحميل الفتيات مسئولية التحرش بهن ومن العبث أن ندين الضحية ونبرئ الحيوان الذي افترسها.
وتابع ان لجنة حقوق الإنسان لم تصدر أي قرارات أو بيانات بموافقة أعضاء اللجنة رسميا على هذا الموقف واى تصريح هو مسئولية صاحبه الشخصية أياً كان هذا الشخصية، وانه من غير المقبول أن يكون هذا التصريح صادراً عن لجنة حقوق الإنسان
وانتقد د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة الذى كان خارج مصر وقت مناقشة موضوع التحرش بالفتيات فى المظاهرات وقال فى تصريحات خاصة: "نرفض هذه التصريحات وهذا ليس موقف اللجنة".
