اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

محسن عادل: تخفيض التصنيف الائتمانى متوقع.. واستعادته مرهون بالاستقرار السياسى

الأربعاء 13 february 2013 02:01:00 مساءً
محسن عادل: تخفيض التصنيف الائتمانى متوقع.. واستعادته مرهون بالاستقرار السياسى

 

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار،  إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر كان متوقعا نتيجة استمرار التوترات فى الشارع السياسى التحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتمانى، موضحًا أن التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن، ويعود لمستواه الطبيعى، فى حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لإيقاف ما يحدث فى الشارع حاليا، منوها إلى أن الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، وحسم قرض صندوق النقد الدولى سيرفع مباشرة من التصنيف الائتمانى.

وأكد عادل وجود، عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وإن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغى أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والأجور لهم النصيب الأكبر فى الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصرى تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التى لم تحقق وآثارها، متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا.

وأوضح أن الفرصة لرفع التصنيف الائتمانى لاتزال قائمة إذا توافرت الإجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسى، وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومدى توافر نظام سياسى سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان؛ لجذب المستثمرين، ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء.

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية