أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما لصالح أصحاب المعاشات فيما يتعلق بالزيادة فى المعاش دون التقيد ببلوغ سن المؤمن عليهم سن الخمسين عاما وقت تقديم الطلب.

وشددت المحكمة على ضرورة التسوية بين الجميع بغض النظر عن السن لتماثل مراكزهم القانونية وقضت بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأن تؤدى إلى أحد المواطنين الزيادة المقررة فى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار والزمتها المصروفات

وقد أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس

وقال المدعى إن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفضت استحقاقه الزيادة فى المعاش وزملاء كثيرين له، بحجة أنه لم يبلغ سنه وقت تقديم طلب الصرف 50 عامًا وهو شرط يؤدى الى حرمان فئة كبيرة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التى كفلها الدستور

وأوضحت المحكمة أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون يعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعى غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة

وأشارت إلى أنه نجم عن التمييز التحكمى حرمان من لم يبلغوا من العمر 50 سنة نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن رغم تساويهم فى استحقاق أصل المعاش، ولما كانت الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أوالفنية أوالصناعية.