ناقشت لجنة الاستثمار بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" مشروع قانون الصكوك الإسلامية بحضور حسن مالك رئيس الجمعية ومستشار وزير المالية أحمد النجار وأعضاء اللجنة بالجمعية.
وقال على الطاهرى، الخبير المالى وعضو الجمعية، إن الصكوك أداة استثمارية ولكن يجب عدم اشتراط طرحها كأداة اسلامية وإلغاء شرط التصنييف من مشروع القانون لأن طرحها كأداة اسلامية سيجعل عددًا من الشركات تتلاعب بالمستثمرين غير المتخصصين كما ان شرط التقييم الموجود فى القانون سيحد من تداول الصكوك مثلما يحدث فى السندات.
من جانبه قال أحمد الجبالى، الخبير الدولى فى التمويل الإسلامى، إن إجمالى حجم التمويل الإسلامى فى العالم بلغ 1,6 تريليون دولار وحصة مصر بلغت 1,3% فقط وتعد نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالدول الاخرى المطبقة للتمويل الاسلامى مثل ماليزيا التى بلغت فيها النسبة 15% والامارات 9% والبحرين 3% والمتوقع ان تصل تلك التعاملات على المستوى العالمى الى 4 تريليونات دولار.
واشار "الجبالى" الى ان سوق الصكوك الاسلامية مازالت بكرا فى مصر وتحتاج الى صدور عدة تشريعات لضبط السوق ومنع التلاعب.
من جانبه اكد احمد النجار، مستشار وزير المالية، اهمية صدور الصكوك الاسلامية كاداة استثمارية تساهم فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة فى ظل تراجع معدلات الادخار الى 12% والاستثمار الى 17 %.
