انتهى قطاع الكهرباء من إعداد أول خطة شمسية مصرية يتم تنفيذها حتى 2027 لإضافة قدرات توليد حوالى 3500 ميجاوات تنتج حوالى 14 مليار كيلووات ساعة سنوياً تسهم فى توفير حوالى 3 ملايين طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالى 7.7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.
أعلنت المفوضية الأوروبية مشاركتها فى توفير التمويلات لتنفيذ 3 مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة تتضمن مزرعتين لانتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل منهما بالإضافة لإقامة أول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولطية بكوم أمبو بطاقة 20 ميجاوات بجنوب الوادي.
جاء ذلك فى تقرير للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من المهندس محمد موسى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن الخطة الشمسية المصرية تأتى فى إطار الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من اجمالى انتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 وأن أحد أهم محاوره فى العمل على استثمار وتعميق الخبرة الوطنية فى مجال الطاقة الشمسية وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم فى إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل فى عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية مع تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة.
أكد المهندس محمد موسى رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن اهتمام الدولة بإعطاء دفعة لانتاج الطاقة من المصادر المتجددة وأن مصر انجزت الكثير فى هذا المجال من خلال المشروعات الاسترشادية والتجارية الى نفذت بمنح وقروض ميسرة من الدول الصديقة مشيراً إلى التعاون المصرى الأوروبى والممتد لسنوات طويلة حيث خصص الاتحاد الأوروبى مؤخراً 40 مليون يورو لدعم برامج قطاع الكهرباء لدعم كفاءة الطاقة والاستمرار فى عمل أول مخطط عام للطاقة المتجددة تمهيداً لإعلان مبادرة الطاقة الشمسية والتنسيق مع القطاعات السياحية وتقديم المساعدة للمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالمنطقة والذى تحتضنه مصر ويهدف لدعم سياسات وخطط دول المنطقة لاستغلال الطاقات المتجددة وتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا المجال ومساعدة الدول الراغبة فى استكمال الدراسات لمشروعاتها الجديدة.
طالب موسى بضرورة تفعيل موافقة مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لتفعيل صندوق تشجيع ودعم انتاج الطاقات المتجددة بقيمة الوفر من الوقود الذى يحققه انتاج الطاقة المتجددة واحتجاز الفرق لدعم الصندوق الجديد وذلك كمرحلة أولى على أن تتم دراسة بدائل تمويل أخرى فى مرحلة لاحقة.
أشار إلى أن إنشاء الصندوق يتضمن سداد قيمة الدعم للصندوق يكون نقداً بواسطة وزارة المالية ويتم مراجعة قيمة وفر الوقود المكافئ للطاقة المنتجة كل 3 سنوات.
