يفتتح الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية غدًا الاثنين 18 فبراير، أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة علي مدي يومين بحضور كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة التأمين التكافلي كأحد عناصر منظومة التمويل الاسلامية.

وصرح الدكتور المرسي حجازي بان اختيار هذا التجمع الدولي لعقد اجتماعه بالقاهرة بدلا من لندن التي استضافت اجتماعات القمم السابقة جميعها، ورغم الظروف الراهنة بمصر يعد شهادة علي رؤية مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل مصر وما ينتظرها من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة.

وقال ان الحكومة ووزارة المالية حريصة علي دعم صناعات التأمين بصفة عامة وزيادة دورها في التنمية الاقتصادية حيث انها تعد رافد اساسي لتنمية سوق المال المحلي والذي يضم بجانب قطاع التأمين، الجهاز المصرفي والبورصة وكل هذه الاطراف تعمل علي تعبئة المدخرات  المحلية لإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري بما ينعكس علي زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.

وأوضح ان هذا الحرص والاهتمام كانا وراء خطط وزارة المالية لإصدار قانون خاص لتنظيم عمل الصكوك باعتبارها من اهم ادوات التمويل الاسلامية كي تعمل بجانب التأمين التكافلي التي تتواجد بالفعل بالسوق المصرية منذ عدة سنوات علي تلبية احتياجات شريحة من المجتمع تحتاج لأدوات مالية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

وأضاف ان صناعة التأمين التكافلي وهي تلعب دورا متزايد في مجال تعبئة وحشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، حيث تشير المؤشرات الدولية لنجاح شركات التأمين التكافلي علي مستوي العالم في تحقيق 12 مليار دولار كأجمالي اقساط تأمينية في عام 2012  وبنسب نمو سنوي تتراوح ما بين 20%و25% وهو من اعلي معدلات النمو بالقطاع المالي ولا يفوقه سوي معدلات نمو سوق الصكوك عالميا.

وأوضح الوزير ان مصر لم تكن بعيدة عن هذا النمو فشركات التأمين التكافلي منذ تواجدها في السوق المصرية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي وهي تحقق معدلات نمو متسارعة ، وما يزال امامها فرصة لتعزيز هذا النمو حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلي  حاليا علي 5% فقط من سوق التأمين المحلية البالغ حجمها نحو 10 مليارات جنيه.

وقال ان القمة ستناقش العراقيل والمشكلات التي ماتزال تواجه صناعة التأمين التكافلي  والتي يعزي بعضها إلي  الحداثة النسبية لهذا المجال، مشيرا الي ان المشاركين في المؤتمر سيعملون علي مراجعة خطط وإستراتيجية تنمية هذا القطاع  من الادوات والمنتجات المالية والتي وضعها فريق من الخبراء خلال اعمال القمة السادسة التي عقدت منتصف 2012 بلندن، بجانب مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الدول النامية والأسواق الجديدة لأدوات التمويل الاسلامي.

من ناحيته اكد السيد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أهمية استضافة القاهرة لمؤتمر القمة الدولية للتكافل ، الذي نجح في ان يكون احد اهم الاحداث الدولية لصناعة التأمين التكافلي فهو يعد فرصة  لمناقشة مستقبل الصناعة بصورة معمقة لإيجاد وتطوير حلول فعلية  للمشكلات والعوائق التي تواجهها.

وأضاف ان المؤتمر يعقد لأول مرة في تاريخه خارج القارة الاوروبية واختار القاهرة لتكون محطته الاولي خارج اوروبا وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر انما يعطي دلالة عظيمة ومهمة لرؤية سوق المال العالمي للسوق المصرية ومستقبل مصر الاقتصادي الواعد ان شاء الله.

وقال ان المؤتمر يعد فرصة لتعريف المجتمع الدولي والمحلي بالدور الذي تلعبه شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية ، في تلبية احتياجات عملائها وما تقدمه من برامج تأمينية متنوعة، مشيرا الي ان السوق المصري يمكنه ان يقوم بدور الجسر لربط اسواق التأمين العربية والاسلامية بالدول الافريقية ، فأدوات التأمين الاسلامي نجحت في جذب شرائح من المدخرين علي اختلاف دياناتهم وعقائدهم وذلك بفضل الحرفية العالية التي تتمتع بها وتمكنها  من تحقيق نتائج مالية افضل لعملائها.

هذا وينظم اعمال القمة التي تعقد تحت رعاية وزارة المالية عدة جهات دولية وإقليمية منها  افكار للاستشارات واستشار اي كيو، وقاية تكافل ونوتون روز وهانوفر ري وافريقيا لإعادة التكافل وطوكيو مارين والمصرية للتأمين التكافلي وحياه اف دبليو يو وفيش كريستار وطومسون رويترز.