قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك سيتم إحالته لمجلس الشورى الأسبوع المقبل، وذلك بعد إقراره بمجلس الوزراء.

وأضاف "النجار"، أن مشروع القانون تم الانتهاء من مُراجعته باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأكد "النجار" أن المراجعة النهائية لمشروع القانون لم تتضمن إجراء تعديلات جوهرية، وإنما قامت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بإحكام الصياغة القانونية لمشروع الصكوك.

وأوضح "النجار" أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافى جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.

وكان النجار قد أعرب عن أمله فى تصريحات سابقة، أن يكون الطرح الأول للصكوك خلال إبريل المقبل، لافتا إلى أنه يتم دراسة أولويات الأطروحات، مشيرا إلى أن إنشاء صوامع جديدة للقمح سيكون له أولية فى الطرح بنظام الصكوك، خاصة وأن نسبة الفاقد من القمح يتراوح ما بين 25 لـ85% نتيجة عدم وجود صوامع كافية لتشوين القمح.

وقال النجار، إن هذا المشروع سيكون له عائد اجتماعى هام، حيث من المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء هذه الصوامع بنظام "صكوك الإجارة"، حيث يتم تأجيرها لمدة معينة قد تكون 5 سنوات على سبيل المثال ثم تنقل ملكيتها إلى الدولة بعد المدة، لافتا إلى أن الحكومة تعكف على دراسة أفضل الأطروحات التى تلبى الاحتياجات الاقتصادية.

وتتضمن أهم بنود المشروع فيما يتعلق بالصكوك الحكومية، حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها، لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة، دون حق الرقابة، ويصدر بتحديد هذه الأصول قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

وتقيّم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.

ويؤكد مشروع القانون أن حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم تستخدم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة، كما تستخدم حصيلة إصدار غير ذلك من الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله، ولم تتطرق المسودة النهائية لاستخدام عائدات الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، كما كان من قبل.

كما لم ينص المشروع الأخير على مدة محددة لحق الانتفاع، وتركها المشروع مفتوحة حسب كل مشروع، بعكس مشروع الوزارة السابق الذى جعلها لفترة 40 أو 50 عاما، وهو ما يصعب معه جذب استثمارات طويلة الأجل بهذه المدد.

وفيما يتعلق بالرقابة نص القانون على أن تكون مسئولية هيئة الرقابة المالية من الناحية الفنية، وهيئة شرعية مركزية تتشكل بموجب القانون للرقابة الشرعية على الصكوك منذ نشرة الإصدار، وطرح الصك والتعامل عليه، وحتى استرداده وفقا للشريعة، والرقابة على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة الصكوك من الناحية الشرعية.

ووضع مشروع الصكوك شروطا صارمة على أعضاء الهيئة الشرعية، والتى تتشكل من 7 أعضاء أغلبهم مصريين، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء.

ومن أهم شروط عضوية الهيئة الشرعية، أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله، وتكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن خمسة بحوث، وتكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.