أعلنت حركة "الحق في الحياة" لجوءها للقضاء الإداري لاختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس لتعنتها في استخدام سلطاتها في الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك في دعوى إلغاء للقرار السلبي للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة برغم إعلانهم الرسمي والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هي إحدى السلطات المخولة للكنيسة، ولها سوابق متعددة في فصل أفراد كانوا ينتسبون لطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكسي.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن قرارها جاء بعد نحو عامين من محاولات عديدة للحركة لإصلاح ما تم إفساده لعشرات الآلاف من الأسر المسيحية، الذين تحولت حياتهم إلي جحيم وحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها، أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين على أحكام تطليق، طبقا للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008، والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق في علة الزنا.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرارها هذا من منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات، والدولة صاحبة السيادة، وحقوق الأقباط الدستورية والقانونية فوق كل الاعتبارات، ولن يقبلوا أن ينهزم الدستور أمام تأويل فردي للنص، ولا أن يعطل النص؛ لعدم تواؤمه مع الواقع، وتجهض أحكام القضاء أمام نفوذ الكهنوت، أو أن يكون الكهنوت محل ادعاء من رعاياه.

وتابعت الحركة: "ولأن كنيسة الأقباط الأرثوذكس -وهي بطبيعتها مؤسسة دينية- قائمة على الرابطة الإيمانية لا أكثر، وتمارس التعسف في استخدام سلطاتها في عدم الاعتراف بحرية رعاياها السابقين في خروجهم عن اعتناق مذهب الأقباط الأرثوذكس، وارتدادهم عنه، مستندين في ذلك إلى حقهم في حرية العقيدة، والذي كفله لهم الدستور، كما ورد في المادة 43 من الدستور "حرية الاعتقاد مصونة".