أكد المهندس محمد السيد رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين "إن الدولة يجب أن تتوقف عن تقديم "مسكنات" لأزمة الطاقة، ويتعين عليها السعى لطرح حلول جادة منها الاستيراد من الخارج، وإقامة مشروعات للطاقة المتجددة سواء من تدوير المخلفات أو الطاقة الشمسية لمواجهة الطلب المرتفع، لاسيما من جانب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة".

وقال السيد - خلال اجتماع اللجنة مع ممثلى هيئة التنمية الصناعية مساء امس الاحد في الاتحاد المصرى للجمعيات المستثمرين - إن عصر الطاقة الرخيصة انتهى فى مصر، وأن ما لدينا من احتياطيات حاليا من البترول والغاز يوجد على أعماق كبيرة في باطن الأرض وتكلفة استخراجه باهظة.

ودعا السيد المسئولين الحكوميين إلى تغيير النهج الحالي في تصدير الغاز الطبيعي، مقترحا إقامة مشروعات لتسييل الغاز لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة، مشيرا إلى أن طن الغاز المسال يباع بأسعار تفوق الـ1000 دولار.

ومن جانب آخر، حذر المهندس محمد السيد من استمرار تردي الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب موجة الاضرابات التي باتت عرفا سائدا حاليا، مشيرا إلى أن تطبيق القانون بكل حزم هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وفيما يتعلق بمشكلات المستثمرين مع هيئة التنمية الصناعية، قال السيد "إن هناك بروتوكولا بين اتحاد المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية ينص على عقد اجتماع أسبوعي مع الهيئة لعرض مشكلات المستثمرين وسبل حلها, مطالبا بتفعيل هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن" .

ومن جانبهم، أوضح مسئولو هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسعى دائما إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتسعى جاهدة لحل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن، نافيين ما يشاع حول مسئولية الهيئة عن تسعير أراضي المناطق الصناعية، موضحين أن هيئة تنمية المجتماعات العمرانية هي المنوطة بتسعير الأراضي وتقوم برفع الأسعار بمعدل سنوي نسبته 10% .

وطالبوا مجلس الشورى بسرعة إصدار القانون الخاص بنقل تبعية أراضي المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، لاسيما وأن هذا يصب في صالح المستثمرين ويقدم لهم المزيد من التيسيرات.