انتقد تقرير حديث للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصول الجنيه المصرى إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات أمام الدولار حيث سجل أمس الأول 5.8211 جنيه.

كما بلغت قيمة ما اقترضته الحكومة فى عام   2010/2009حوالى  124 . 1مليار جنيه بزيادة  34. 2  مليار عن  السنـة السابقة، وسجل الدين العام الحكومى ارتفاعا كبيرا فى  نهاية  يونيو الماضي،  وبلغ  810 . 5  مليار جنيه بزيادة 105  ملياراتعننفس المدة من العام الأسبق.

وكشف التقرير أن حجم الدين المحلى  من هذه المديونية بلغ  773 . 8  مليار جنيه،  بينما بلغ  الدين الخارجى  143 . 1  مليار جنيه،  وبلغت قيمة مجموع الدين  79% من الناتج القومي،  ويذكر أن هذه الديون لا تشمل ديون الهيئات الاقتصادية التى تعذر علينا معرفة حجمها لعدم الإفصاح الحكومى عنها.

وطبقًا لتقريرالمركز ، فإن هذه المؤشرات تدل على عجز الحكومةعن وضع حلول حقيقية لأزمات الاقتصاد نتيجة ما اتبعته من سياسات جعلت من الاقتصاد المصرى مجرد تابع خاسر للاقتصاد العالمى يتحمل فقط أزماته دون أن يستفيد من انتعاشاته.

وطالب المركزبوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع يتناسب تناسبًا حقيقيا مع الأسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين،  مقترحًا أن تكون البداية بإقرار مبلغ 600 جنيه كحد أدنى للأجر الأساسي، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى سنويًا وفقًا لنسب التضخمومراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية ووقف أى زيادات فى أسعار الخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين مثل المياه، الكهرباء، الغاز، الأدويةومراجعة السياسات والقوانين الضريبية بما يكفل تحقيق عدالة ضريبيةوتثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل بالجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 450 ألف عامل ومنحها كل حقوق العملووضع حد أقصى للاراضى التى تتملكها الشركات ورجال الأعمال.