عقدالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وذلك من أجل طرح البرنامج المعدل للإنطلاق الإقتصادى، وهو البرنامج الذى تم تنقيحه وتعديله فى ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى شارك فيه نحو 30 ألف مواطن فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختل.
وخلال المؤتمر أشار د. قنديل إلى ما حققته الحكومة من إنجازات إعتباراً من تاريخ توليه المسئولية فى 2 أغسطس الماضى وحتى الآن، وخططها خلال الفترة القادمة فى مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة بالدولة لعام 2012/2013 بنسبة 32% عن العام المالى السابق، وكذلك زيادة مخصصات الصحة، كما تم زيادة المرتبات من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 مليار جنيه، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه.
كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم بإتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة.كما تطرق د. قنديل خلال لقائه مع رؤساء التحرير إلى ما يثار حول وقائع تعذيب فى معسكرات الأمن المركزى وأماكن شرطية، وأكد فى هذا الصدد أنه قام بالتنسيق مع السيد رئيس المجلس االقومى لحقوق الإنسان لقيام المركز بعمل زيارات مفاجئة إلى أى من تلك المعسكرات، وبالفعل قام أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة ، واتصلوا برئيس الوزراء فور وصولهم إلى بوابات إحدى المعسكرات، فقام رئيس الوزراء بالاتصال بوزير الداخلية لإعطاء تعليمات فورية لفتح أبواب المعسكر لدخول أعضاء اللجنة وهو ما تم بالفعل.
وناقش د. هشام قنديل خلال إجتماعه الإنتخابات البرلمانية القادمة، حيث أشار إلى أن تلك الإنتخابات سوف تجرى وفق أحكام الدستور بإشراف قضائى من جانب اللجنة العليا للإنتخابات، وأن دور الحكومة سيقتصر على إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لتمكنيها من أداء دورها فى تنظيم إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
كما رحب د. قنديل بكافة المقترحات التى يمكن للموطن المشاركة بها لتفادى أية سلبيات تكون قد ظهرت خلال الإنتخابات والإستفاءات الماضية، مؤكداً عزم الحكومة على الأخذ بتلك المقترحات بما يضمن تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر وبمكتسبات ثورتها المجيدة.
و أوضح رئيس الوزراء أن أمن المواطن المصرى يمثل أولوية رئيسية فى إهتمامات الحكومة، خاصة وأن الأمن يعتبر متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية وإستعادة الإستثمارات الأجنبية .
وأشار فى هذا الصدد إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمها معنويا وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عملها وفقاً للقانون .
بالإضافة إلى توفير منظومة تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذان أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
