أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للقبض على 55 مواطنًا فجر اليوم الثلاثاء من ميدان التحرير، حيث قامت قوات الأمن بالتصدي لهؤلاء المواطنين أثناء محاولتها فتح الطرق والمحاور المؤدية لميدان التحرير، وإزالة الحواجز والأسلاك الشائكة، حتى تعود حركة المرور لطبيعتها.

وبدأت الأحداث بظهور العشرات من قوات الأمن المركزي، من مختلف القطاعات، في منطقة كورنيش النيل، حيث تواجدت 11 سيارة أمن مركزي و3 سيارات مصفحة، وشرعوا في محاولة فض الاعتصام بالقوة وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية من مداخل الميدان، وقد وقعت اشتباكات بينهم وبين المعتصمين، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 55 فردًا منهم ونقلهم إلى قسم قصر النيل.

وحذرت المنظمة من استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين في المظاهرات والاعتصامات السلمية، وتؤكد على أن الاعتصام السلمي حق يكفله الدستور والقانون والاعتداء عليه جريمة تستوجب محاكمة القائمين عليها، لكون هذا الحق كفله الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبه شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على ضرورة الحوار والاستجابة لطلبات المعتصمين لوقف نزيف الدم الذي يحدث في مختلف المحافظات حتى تخرج البلاد من عثراتها ويعود الاستقرار والأمن المجتمع، داعيا قوات الأمن بضبط النفس وعدم اللجوء لسياسات القمع التي ثبت فشلها وكانت سببا في الإطاحة بأنظمة بأكملها.

وعليه طالبت المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم فجر اليوم من ميدان التحرير، فضلا عن مطالبة وزارة الداخلية بإتباع سياسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين سلميا في الميدان.

كما طالبت الحكومة المصرية بسن قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية.