توقعت وزارة الزراعة أن يتسبب ارتفاع أسعار القطن فى اتجاه الفلاحين إلى التوسع في زراعته، بحيث تصل مساحة الأرض المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان، لاسيما بعد أزمة القطن التي زاد من تفاقمها اتجاه الهند وهي احدى الدول المصدرة للقطن لحظر تصديره قبل تصنيعه.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" فى تعليق على تلك التوقعات وزارة الزراعة أنه على الرغم من ارتفاع المساحة المنزرعة بالقطن إلا أنها ستبدو ضئيلة إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل نحو 50 عامًا، حين كانت مصر تستغل 2.8 مليون فدان من أراضيها لزراعة القطن.

وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية التي خصصت لزراعة القطن خلال الموسم الحالي نحو 374.8 ألف فدان، وفقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

ووصلت صادرات مصر إلى نحو460  ألف بالة من القطن الطويل وفائق الطول بنهاية عام 2010 وتصدرت "الهند" قائمة أكبر الدول استيرادًا للقطن المصري باستئثارها بنحو 27% من إجمالي الصادرات المصرية تلتها "الصين" باستحواذها على 16% من تلك الصادرات ثم "سويسرا" بنسبة 15%.

ونقلت الوكالة عن عادل عز رئيس لجنة تنظيم القطن في الداخل قوله إن التوسع في زراعة القطن امر يعتمد أولًا وأخيرًا على إرادة الفلاح والنتيجة الطبيعية لارتفاع اسعار القطن تأتى باتجاه الفلاحين للتوسع في زراعته مادام العائد من زراعته آخذًا في الارتفاع.

وأعرب في الوقت ذاته عن تحفظه على الدعوة إلى زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة في "مصر"، مشيرًا إلى أن ذلك الاتجاه قد يودي بسمعة القطن المصري فى الأسواق العالمية، إذ قد تعني زراعة تلك الأصناف اختلاطها بالصنف المصري الأصلي طويل التيلة، لاسيما أن المساحة المزروعة بتلك الأصناف تمثل الآن نسبة ضئيلة إلى اجمالي المساحة المزروعة قطنًا، بما لا يزيد على 667 فدانًا فقط بينما ذهبت بقية تلك الأراضي لزراعة الاقطان الطويلة وفائقة الطول والتي وصل انتاج مصر منها عام 2010 الى نحو 600 ألف بالة من أصل 2,2 مليون بالة تقريبا تمثل اجمالي الانتاج العالمي من الأقطان فائقة النعومة.