اكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة استكمال مجتمع الاعمال لمشروعاتهم وتطوير اعمالهم المختلفة لخلق فرص عمل وتدفق استثمارات جديدة وعدم الالتفات الي الضجيج السياسي ، مؤكداً علي اننا مستمرون في تقديم الدعم والمساندة اللازمة للصادرات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية وان هناك قناعة كاملة لاهمية هذا الدعم وهناك مفاوضات حالية تجري مع وزير المالية لزيادة ميزانية الصندوق بداية العام المالي الجديد القادم ، ولفت الي ان هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة د عبلة عبد اللطيف لتحديد معايير هذا الدعم والقواعد الجديدة الي سيتم علي اساسها صرف تلك المساندة وتأتي علي رأسها القيمة المضافة والعمالة مشيرا الي انه سيتم انشاء صندوق لدعم السياحة بداية العام المالي الجديد وستكون فلسفته قريبة جداً لعمل صندوق تنمية الصادرات .

واضاف خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية ان سياستنا التجارية ترتكز علي خدمة صناعتنا المحلية ووفقا لاليات واشتراطات منظمة التجارة العالمية واننا مستمرون في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية صناعاتنا المحلية ضد المنتجات التي تغرق الاسواق المصرية ، لافتا الي ان الرسوم الوقائية التي يتم اتخاذها هي رسوم مؤقته تنتهي بعد ازالة الضرر علي الصناعة الوطنية

وفيما يتعلق برسم الاغراق علي السكر قال الوزير ان هذا القرار جاء بعد التأكد من ان هناك اغراق للسوق ضد هذه الصناعة وجاء القرار لحماية قطاع كبير واكثر من مليون فلاح يعملون في زراعة البنجر خاصة وان هناك بعض الدول الخارجية اتخذت بعض الاجراءات لحماية السكر في بلدها الامر الذي من شأنه الضرر بالفلاحين والمنتجين داخل مصر .

وقال صالح ان هناك اهتماماً بعملية توفير فرص العمل من خلال الانتقال من فلسفة التدريب من اجل التدريب الى التدريب من اجل التشغيل ، وهناك قطاعات صناعية تحتاج الى 20 الف فرصة عمل ، لافتا الى ان القطاع الخاص شريك للحكومة فى التنمية الاقتصادية

وفيما يتعلق بترشيد الكهرباء واللمبات الموفرة للطاقة والمصنعة محلياً اشار الوزير الي ضرورة زيادة تعميق التصنيع المحلي لهذه الصناعة ، مؤكداً ان ترشيد الكهرباء والطاقة امر حتمي خلال هذه المرحلة لان دعم الطاقة سيختفي خلال ثلاث سنوات القادمة كما ان الدولة ستركز علي الصناعات كثيفة العمالة خاصة وان هناك نحو 100 مصنع كثيف استخدام الطاقة يقوم باستغلال 70% من الدعم المتوفر للطاقة للصناعة بشكل عام في مصر وان 95% من ناتج الصناعة يأتي من صناعات قليلة استهلاك الطاقة

واضاف ان قطاع الجلود من القطاعات المهمة والتي تعمل الوزارة علي تطويره ومساندته وان هذا القطاع وقد شهد تدهوراً نتيجة للاختلاف بين منتجي حلقاته من قطاع الدباغة ومصنعي الجلود ، لافتا الي ان الوزارة ستقوم البدء في نقل المدابغ علي اراض الواقع الي مدينة الروبيكي خلال شهر ابريل القادم

واكد علي اهمية المعارض الخارجية للترويج للمنتجات الصناعية بالاضافة الي اهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والاستفادة القصوي منها ، لافتا الي اهمية نشر الوعي بهذه الاتفاقيات وان قطاع الاتفاقيات بدأ في عقد العديد من الندوات لتعريف كافة المصدرين والمصنعين باهم النقاط والتفاصيل التي يمكن الاستفادة منها في زيادة صادرتنا خلال المرحلة المقبلة .