أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، ومؤسسة وثائق حقوقية، تقريرًا حول احتجاجات شهر فبراير 2013، رصد أن مصر شهدت خلال شهر فبراير، 864 احتجاجًا بنسبة تضاعفت عن احتجاجات يناير، بمتوسط 31 احتجاجًا يوميًا، و4 احتجاجات كل ثلاث ساعات، و216 احتجاجًا أسبوعيًا، للحد الذي حققت فيه أعداد الاحتجاجات في مصر أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية.

أوضح التقرير أن المسيرة الاحتجاجية قادها خلال شهر فبراير ثلاث فئات رئيسية، هم: العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل، كطرف أول بنسبة تعدت الـ 40%، بينما كان الأهالي في المركز الثاني، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الاحتجاجية، أنه انضمت فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين، والعسكريين المتقاعدين، والسلف الرافض لسياسة النظام، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذها عددًا كبيرًا جدًا يتجاوز الـ50 احتجاجا خلال هذا الشهر.

وأوضح التقرير أن الشارع المصري خرج بحثًا عن مناخ ملائم وفرص للعمل، وعن أجر وحق منتهك، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكرارًا لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود، وخرج طالبًا فرصة للتعليم، وصارخًا بحمايته من ويلات الانفلات الأمني، في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، وتسليحهم، والسماح بإطلاق لحاهم، واعتراضًا على منعهم من التظاهر، وأن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين، مما دفعهم لاستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة، التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشويه الصور الاجتماعية للمحتجين، ثم تظاهرت بأنها لا تسمعهم.

أثار قلق التقرير استمرار التزايد في استخدام أساليب العنف الاحتجاجي، مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات، ومحاولات الانتحار، واحتجاز المسئولين، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لانتهاج تلك الوسائل، ثم استخدامها كسلاح ضد المحتجين ومطالبهم، وإنه عندما تحتج الجمهورية أجمعها في شكل لا مركزي تتشارك فيه جميع المحافظات بقوة في القيام باحتجاجات تعبر عن غضب المواطن، فإن على الدولة أن تعي جيدًا أن ثورة جميع ربوع الشارع هي ثورة نهايتها غالبًا ما تكون نهاية للدولة أو للنظام.