اكد المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون ان قانون الضرائب الجديد لم يعرض حتى الان على شركات المحمول ، وان "فودافون" كانت تتحمل 15% ضريبة مبيعات على اكثر من 90% من عملائها وهم عملاء الكروت مؤكد ان عملاء خط الفاتورة كانوا يتحملون هذه الضرائب، مشيرا الي ان السعر الجديد لشريحة المحمول بعد تطبيق القانون الجديد باضافة 25جنية ضريبة على كل خط جديد سيؤدي الى ارتفاع سعر الخط الى 43جنيها بدلا من 18جنيه سعرا للشريحة.

وان هذا القرار سيؤدي الى حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه الشركات مثل دقة بيانات العملاء واجبار العملاء على استخدام الشرائح القديمة اضافة الى عدم تشجيع العملاء على حمل اكثر من شريحة .

من جانبه اضاف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن ضرائب المبيعات التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء وقام رئيس الجمهورية بتجميدها سابقا ستسهم فى وقف الاستخدام العشوائى والمسرف للمحمول فى مصر، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عملية استخدام أجهزة المحمول، وهذا الإجراء لا يضر بالعدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة، على حد قوله.

وإنه لن يتم الرجوع في هذه الضرائب باعتبارها تمثل إيرادات لموازنة الدولة، وأن تحديد موعد لتطبيق يعد قرارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس حاليًا مع الشركات عدة سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة، لمنع تكرار أزمة زيادة أسعار كروت الشحن.

واوضح بدوي أن الجهاز يدرس حاليًا مقترح لمنع نشوب أزمة كروت الشحن مجددًا، عبر قصر بيع وتوزيع كروت الشحن على فروع الشركات والموزعين المعتمدين، خاصة وأن صغار التجار استغلوا الأزمة الأخيرة، ورفعوا أسعار الكروت بنسبة أعلى من النسبة المقررة.

وأشار إلى أنه سيحدد سعر لشريحة المحمول 25 جنيه، وهذا السعر لن يمثل مشكلة للمواطنين، لأن أغلب المواطنين لديهم شريحه محمول، والتليفون أصبح في يد الجميع ومن يسعى للتغيير عليه أن يدفع، وأن جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول، تراجعت بسبب الضغط على الشبكات والتي تتأثر استثماراتها في تحسين الشبكات بالسلب، عندما تتراجع ربحيتها. 

وأشار بدوي إلى إن هناك 60 مليون خط يتم بيعها سنويا، مما أدى إلى تشبع السوق بنسبة 120%، وهذه الشرائح يتم استيرادها من الخارج، وفرض ضرائب عليها سيسهم في الحد منها مما يوفر نحو 50 مليون دولار  للاقتصاد القومي، كان يتم إهدارها في استيراد الشرائح من الخارج.