توقع تقرير لمؤسسة "لومبارد ستريت" للأبحاث أن يكون لتطبيق قواعد "بازل 3" أثرًا على رؤوس أموال البنوك وحجم السيولة لديها، مشيرةً إلى أن أكبر الأثر سيكون على معدلات نمو البنوك الأوروبية قبل بداية العمل بتلك القواعد في عام 2015.

وقال التقرير إنه سيتوجب على المصارف، أن ترفع من الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" - الجزء الأكثر متانة من الاحتياطات المؤلفة من أسهم وأرباح إلى أصولها "RWAs" - من 2% في الوقت الحاضر إلى 4.5%، علاوة على تخصيص شريحة إضافية بنحو 2.5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%، ليكون هو النسبة الدنيا التي يجب ألا تقل عنها البنوك العاملة، ومن المرجح أن تسعى البنوك للعمل فوق تلك النسبة كثيرًا، بالإضافة إلى ضرورة زيادة  نسبة الأصول الذاتية للمصارف "Tier 1"من 4% حاليًا إلى 6%. وأضاف التقرير أنه من المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولًا إلى بداية العمل بها في عام 2015 ليتم تنفيذها بشكل نهائي في عام 2019. ووفقا للتقرير فإن هذه الحزمة من الإصلاحات ستشمل اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة، والتي صدّق عليها زعماء دول مجموعة العشرين نوفمبر الماضي.

ويشير شكل هذه الإصلاحات إلى أن متوسط نسبة الأسهم إلى رأس المال في نهاية 2009 لعدد من كبرى البنوك العالمية، كان أعلى إذا ما تم حسابه وفق قواعد "بازل 2" مقارنة باحتسابه وفقًا لقواعد "بازل 3" على نفس البنوك في الفترة ذاتها، سواءً على الصعيد العالمي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي "EU".

وتقدر قيمة التراجع في الأسهم عند تطبيق قواعد "بازل 3" بنحو 600 مليار يورو فقط للبنوك التي اشتملت عليها الدراسة، وهي تلك البنوك التي حققت أرباحًا بقيمة 230 مليار يورو في 2009 بعد احتساب الضرائب.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك الأرقام قد تبدو "أقل" من الحقيقة، ومن رأس المال الإضافي المطلوب من النظام المصرفي العالمي، ولأن ذلك التقدير تم احتسابه بافتراض أن البنوك سوف تعمل بالحد الأدنى المنصوص عليه بدلا من العمل بنسبة تفوقه، فيما تدل الكثير من الخبرات السابقة على أن البنوك تفضل العمل بنسبة رأس المال تفوق الحد الأدنى الذي يطلبه المنظمين.

كما أن تلك الأرقام لا تأخذ في اعتبارها قائمة البنوك الكبيرة على الإخفاق "too big to fail"، فعلى سبيل المثال إذا آثرت البنوك الوصول بالنسبة إلى 10%، فإن ذلك يعني حاجة البنوك إلى أسهم بقيمة لا تقل عن تريليون يورو.

وبذلك فإن قواعد "بازل 3" ليست مجرد إعادة صياغة لقواعد تنظيم رأس المال فحسب، بل إنها ستجبر البنوك على زيادة ممتلكاتها من الأصول السائلة وإطالة آجال استحقاق هيكل تمويلها.

ومؤخرًا قامت لجنة الرقابة المصرفية الأوروبية "CEBS" بإجراء دراسة لحساب إلى الأثر الكمي لقواعد "بازل 3" على البنوك الأوروبية، وشملت الدراسة 246 مصرفًا أوروبيًا ، وتم اختيار 50 مصرفًا فقط تحت اسم مؤسسات "مجموعة 1" كالأفضل من حيث وضع رأس المال، وكانت نسبة رأس المال المرجحة عند 4.9% بحلول نهاية عام 2009 وفقًا لقواعد "بازل 3"، وبذلك فهي أقل مما تستلزمه القواعد العالمية الجديدة بنقطة مئوية واحدة.

وحين النظر إلى وضع السيولة والتمويل لدى تلك البنوك، فإن الفوارق تبدو ملحوظة بشكل أكبر، حيث بلغ متوسط نسبة غطاء السيولة "LCR" عند 67% بين بنوك "مجموعة 1" بالاتحاد الأوروبي، وتستأثر تلك البنوك على نحو 60% من عجز الأصول السائلة عالميًا.

ووصلت نسبة التمويل الثابتة الصافية "NSFR" في تلك البنوك إلى نفس المستوى السائد في بنوك العالم الأخرى، ولكن بالنسبة للمصارف التي فشلت في الوصول إلى نسبة "NSFR" عند 100% فإنها كبيرة بالنظر إلى أن النقص في التمويل الثابت بأوروبا يصل يقدر بحوالي 1.8 تريليون يورو، مقارنة بعجز التمويل الثابت في عينة البنوك العالمية التي تم دراستها بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية "BCBS" والتي قدرت فجوة التمويل الثابت عالميًا بحوالي 2.9 تريليون يورو.