مجلس حقوق الإنسان ترفض كارثة "الضبطية" وتُهدّد بالتصعيد
الثلاثاء 12 march 2013 12:32:00 مساءً
أعلن المستشار حمدى نوارة رئيس المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، عن رفضه التام لما وصفه بالكارثة الخطيرة التى ستقضى على السلام الإجتماعى ورفع شعار البقاء للأقوى، بقرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية.
من جانبه هدد تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، باللجوء إلى الأمم المتحدة لوقف الضبطية القضائية التى أعلن عنها النائب العام مؤخرًا، وإبلاغ المفوضية العامة للأمم المتحدة، فى حالة عدم التراجع عن قرار الضبطية القضائية، لإهداره أُسس الديمقراطية، وإنهيار مواثيق وعناصر حقوق الإنسان، المُوقعة عليها مصر.
وكشف "الجندى" أن قرار الضبطية القضائية يهدف لاستكمال خطة تفكيك الدولة المصرية ومؤسساتها، لإنشاء دولة الخلافة الإخوانية بدول االربيع العربى، مطالباً الشعب المصرى بالنزول الجمعة القادمة 15 مارس، أمام منصة مدينة نصر، لدعم المؤسسة العسكرية، وتفويض الجيش لإدارة البلاد، قبل أن تقود مشرعات هذه القوانين إلى حرب أهلية حقيقة، لأن ردود الأفعال بين المواطنين بعضهم البعض فى تطبيق هذا القرار سوف تكون متباينة جداً، وسوف تقود للاقتتال من قبل المواطنين بعضهم مع بعض، وإن لم تخرج الأغلبية الصامتة من صمتها فإن الخطر قادم حتى شرفة منازلنا.
