فضل الخريجون الإماراتيون العمل مع المؤسسات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص الإماراتي أو الشركات العالمية، وذلك بحسب ما أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة "جلف تالنت دوت كوم" المتخصصة في التوظيف الإلكتروني، بالتعاون مع 10 جامعات في الإمارات.

ويتوقع هؤلاء معدلاً للرواتب يبلغ متوسطه 27 ألف درهم شهرياً (تتضمن البدلات)، بينما توقعت الخريجات 19 ألف درهم شهرياً.

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان: «توظيف أفضل الخريجين الإماراتيين»، أن 86% من المواطنين الذكور و66% من المواطنات الإناث يفضلون العمل في القطاع الحكومي بعد التخرج، وجاءت الشركات العالمية في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، بينما احتلت الشركات الخاصة في الإمارات المرتبة الأخيرة، حيث يفضل العمل بها 4% من المواطنين الذكور و10% من المواطنات الإناث.

واوضحت الدراسة أن شركة مبادلة للاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، هي جهة التوظيف المفضلة لدى معظم الخريجين. تليها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مصدر (التابعة لمبادلة) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي.

من ناحية أخرى، عبّر عدد من الخريجات المواطنات عن رغبتهن في العمل ضمن مؤسسات تخصص أقساماً للنساء، إما لتفضيلهم الخاص أو احتراماً لرغبات عائلاتهن.

وبالنسبة لاختيار جهة توظيفية معينة، أفاد المشاركون بأن هنالك عدداً من الأسباب وراء اختيارهم، حيث قال 72% من الخريجين إن بيئة العمل المفعمة بالتحديات والمثيرة للاهتمام هي أهم عامل لاختيار جهة التوظيف، أما الأسباب الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للمشاركين في الدراسة فتشمل التدريب الجيد والتنمية المهنية (53%) والسمعة الجيدة (43%)، حيث تحظى أيضاً بأولوية ضمن الأسباب.

كما أظهرت الدراسة أهمية رأي العائلات في صنع قرارات العمل بالنسبة للخريجين. وأفادت 94% من الخريجات بأن لعائلاتهن دوراً في القرار المتخذ، ويتراوح حجم الدور العائلي بين إسداء النصيحة فقط إلى اتخاذ القرار المهني كلياً. ويتحدد قرار العائلة بشكل كبير بناءً على سمعة الشركة، ووجود معارف للأسرة ضمن موظفي الشركة، حسب ما أظهرته نتائج الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن نحو ربع الخريجين يعتقدون أن العلاقات الشخصية (أو الواسطة) هي عامل رئيسي في عملية التوظيف، ولا يثق معظم الخريجين كثيراً بإجراءات التوظيف الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ويشعرون بأن ما يمكن أن يساعدهم على الحصول على الوظيفة هو معرفة شخص يعمل في الشركة المستهدفة.

واستناداً إلى إحصاءات وزارة العمل في الإمارات فإن أكثر من 90% من القادرين على العمل ويقدر عددهم بـ225 ألف شخص، يعملون في مؤسسات القطاع العام، بينما يعمل الباقون في الحكومة أو في هيئات تابعة لها، وعلى الرغم من قيام القطاع الخاص بتوظيف 4 ملايين موظف من المغتربين، يعمل به فقط 22 ألف مواطن.