طلب أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز تشكيل لجنة خماسية، مكونة من العديد من القطاعات ذات العلاقة لوضع آليات ثابتة للحملات الأمنية، لمتابعة المخالفات وضبط المخالفين من العمالة الأجنبية.

كما وجه الجهات الأمنية بمواصلة الحملات والقبض على أي عامل يعمل لدى غير كفيله، وايقاع العقوبة النظامية بحقه وترحيله الى بلده، ومراعاة عدم إيقاف من يقبض عليه ممن يعمل لدى كفيله ومخالفته فقط هي العمل في غير مهنته بالاقتصار على إعداد محضر مخالفة واحالتة لمكتب العمل.

ايضا فأن اللجنة المشكلة ستدرس مطالب العديد من مجتمع الأعمال والمستثمرين بتنظيم طريقة عمل لجان التفتيش الحالية وإيجاد آلية واضحة لها لحين تنظيم السوق المحلي واستعداده لمتطلبات التنظيم الجديد، بعدما شهدت أسواق العاصمة عمليات اغلاق لبعض المحلات وخاصة محلات الاتصالات وبعض القطاعات الاخرى بعد حملات التفتيش الأخيرة.

ودعا العديد من المسثمرين عبر مكاتبات رسمية الى رفع الضرر الاقتصادي عن التاجر والمستهلك بعدم إرباك الأسواق وإغلاق المحلات وان تسبق حملات التفتيش التي تشكل عادة مع العديد من الأجهزة المعنية حملات توعية وتهيئة الملاك والبائعين للتعريف بالمتطلبات والالتزامات المطلوبة بشأن الالتزام بنظام العمل والاقامة وتحقيق نسب السعودة المطلوبة مع التدرج في توجيه الإنذارات.

وكانت الحملات الامنية قد كشفت عن وجود العديد من المحلات التجارية التي يقوم بتشيغلها عمالة سائبة مخالفة لنظام الاقامة والعمل وتقوم باستثمار تلك المحلات لحسابها حيث تم ضبط العمالة تمهيدا لتطبيق العقوبات بحقهم التي تشمل ترحيلهم الى بلدانهم.