اعتبرت وزارة الموارد المائية والري في مصر أن إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عزمها إحالة اتفاقية "عنتيبي" لإعادة اقتسام مياه النيل إلى البرلمان للمصادقة عليها، لا تعبّر عن الموقف الرسمي لأديس أبابا.
وقال خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إن "موقف مصر ثابت منذ البداية، ولن يتغير، فهي ترى أن عدم توقيع جميع دول حوض النيل (9 دول بالإضافة إلى جنوب السودان الذي انفصل مؤخرًا) على اتفاقية عنتيبي تفقد الاتفاقية معناها والآثار المترتبة عليها".
وشدد على أن مصر لن توقع على اتفاقية تتعارض مع مصالحها.
وكان مدير الشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية، رتا ألمو، أعلن، خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في أديس أبابا حول نهر النيل أمس، أن مشروع الاتفاقية سيحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول، وأن هناك اتفاقًا بين الدول الموقعة بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تمهيدًا للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ.
وأضاف أن الكونغو وقعت على الاتفاقية، مؤخرًا؛ ما سيعطي الاتفاقية الغطاء القانوني للتنفيذ بدون الحاجة لتوقيع الدول المعترضة.
وعلق وصيف على الأمر بقوله: "نحن كنا نتمنى أن يكون هناك مزيد من الوقت كي تستمر المفاوضات حول ذلك الملف، ومع ذلك نحن لا نعتبر هذا الحديث موقفًا رسميًّا لإثيوبيا خاصة أنه لم يصدر من وزارة الري الإثيوبية".
ونفى وصيف ما قاله ألمو بشأن توقيع الكونغو على الاتفاقية؛ مشيرًا إلى أنه "حتى لو وقعت الكونغو وجنوب السودان فإن توقيع 9 دول مثل 7 دول، لا يغير من عدم شرعية الاتفاقية إلا في حالة توقيع جميع الدول".
وأشار وصيف إلى أنه في حال ما كانت تصريحات "ألمو" تعبر عن وزارة الري فإن نظيرتها المصرية "لن تأخذ موقفًا بعينه دون الرجوع إلى الجهات المعنية، خاصة أن دور الوزارة فني وهناك جوانب أخرى سياسية وقانونية".
