في إطار اهتمام المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحل مشكلات القطاعات الإنتاجية وتخفيف أعبائها، أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية حول أهم العوائق والمشكلات التي تؤثر سلبا علي صادرات وصناعة الأثاث .

وأعلن المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان المذكرة تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة  مع تركيا وإرجاء الإعفاء الجمركى الكامل للمنتجات التركية الواردة الى مصر والمفترض ان يتم تطبيقه عام 2017 وذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة التى يواجهها المصنعين المصريين .

 وأكد انه من المطلوب ان يوضع المصنع والمصدر المصرى على قدم المساواة مع نظيره التركى إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمنى للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية.

واشار الي ان المذكرة تركز أيضا علي عمليات إغراق السوق المصرية بالاثاث المستورد الرديء ، من خلال التلاعب  في  قيمة الفواتير  للتهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة ، واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الانتاج والتي تعفيها من الفحص  للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والآمان.

ومن ضمن هذه الثغرات عدم فحص منتجات الأثاث التى يتم استيرادها للاستخدام داخل المنشأت العامة مثل الفنادق و المدارس و القرى السياحية و المبانى الإدارية باعتبارها استيراد للاستخدام الخاص، مشيرا الي ان هذه الثغرة يستغلها البعض لاستيراد سلع رديئة بالاتجار فيها وبيعها في السوق.

وطبقا لنظام فحص المنتجات المستوردة فإن الشحنات محدودة الكمية اقل من 50 وحدة لا يتم فحصها، وهو الامر الذي يستغله البعض ايضا لادخال سلع رديئة وباسعار غير حقيقية تفتح الباب لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المصرية.