توقع تقرير مصرفي أن تصل الأصول المصرفية الإسلامية بنهاية 2013 إلى 1.5 ترليون دولار، على أساس معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% بين عامي 2008 و 2012.

ويتوقع التقرير، الذي أصدرته اليوم الخميس، شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي" بيتك أن تشهد الصناعة المصرفية الإسلامية نموا إيجابيا حيث تعزز الاقتصادات الناشئة، مثل تركيا وإندونيسيا والصين، للوساطة الإسلامية.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع حدوث تطورات فى أفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية نظرا للطلب المتزايد في المنطقة على المنتجات والخدمات الأخلاقية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويشجع على ذلك التدابير الاستباقية التي اتخذتها بعض الحكومات لإنشاء مؤسسات التمويل الإسلامي.

 وتعتبر أيضا بعض الدول في آسيا الوسطى مثل كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان من القادمين الجدد المحتملين في سوق الصيرفة الإسلامية نظرا للتركيبة السكانية والدعم من الوكالات الحكومية.

وتوقع التقرير أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري 2013.

وكشف التقرير أن إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج تمثل 34% من أصول المصارف الإسلامية في العالم.

فيما تمثل المصرفية الإسلامية أكبر حصة في السوق الاسلامية وذلك بنسبة (80.3%) من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. وقد نمت هذه الصناعة بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع استمرار النمو في المستقبل المنظور.

وساهمت أصول المصارف  الإسلامية  في إيران بنسبة (42.7%) من إجمالي أصول المصارف الإسلامية العالمية في عام 2012، وتليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (34.1%) وماليزيا بنسبة (10.0%). وليست الصناعة المصرفية الإسلامية مقتصرة على البلدان ذات الأغلبية الاسلامية ،ولكن أيضا في مناطق جديدة كالشرق الأقصى وأوروبا، حيث يقوم الكثير منها حاليا بتنفيذ الإصلاحات التنظيمية والقانونية المناسبة والتي من شأنها تسهيل توفير منتجات التمويل الإسلامي.

ومنذ إنشاء الصيرفية الإسلامية وهي تمثل القوة الدافعة الرئيسية لصناعة التمويل الإسلامي العالمي، مع حجم الأصول الذي يقدر بمبلغ 1.1 ترليون دولار لعام 2011 ممثلة 80.9% من أصول المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وبلغت أصول المصرفية الإسلامية 1.3 ترليون دولار في نهاية عام 2012.

وفى تركيا تطور قطاع الصيرفة الاسلامي نتيجة لتطور قطاع البنوك المشاركة، والتي تضرب بجذورها في عام 1980، مع إنشاء بعض البنوك المشاركة التي عرضت الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في نوفمبر 2012.

وبلغ إجمالي الموجودات للبنوك المشاركة بتركيا 69 مليار ليرة تركية (38.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي بنسبة 24.6%.