وافقت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة  مبدئيا على اتفاقية ايجار منتهى بالتمليك بين حكومة مصر والبنك الاسلامى للتنمية بشأن ايجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار.

وقال احمد امام وزير الكهرباء انه تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات فى محطة شمال القاهرة للكهرباء ولم تحدث اى مشاكل حتى الان، وان الهدف من المشروع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء حيث يشمل المشروع عدة معدات منها 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد 3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية، وان الحكومة تعمل من اجل توفير الطاقة للاجيال القادمة فى خطة وااضحة حتى عام 2017 .

وتساءل النائب خالد  القمحاوى هل يوجد كمية من الغاز لنشغيل محطة الكهرباء خاصة ان هناك نقص كبير فى الغاز كما ان الصيف الماضى شهد انقطاع للكهرباء كثيرا، في حين طالب النائب محمود شحوتة بوضع وصف تفصيلى للمعدات التى تضمنتها الاتفاقية وكذلك وصف تفصيلى للمشروع مشيرا الى ان الغرامة الموجودة فى الاتفاقية كشرط بها شبهة ربا ونريد توضيح الغموض حول هذه النقطة  كما اعلن تخوف النواب من اللجوء الى محاكم دولية.

وحول موضوع الغرامة الموجود فى الاتفاقية قال ممثل الحكومة ان الغرامة لاتعود لاصل المال ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الاسلامى الذى تستفيد منه الدول النامية بالاضافة الى ان هذه الغرامة نوع من حث الدول على سرعة السداد وليس بها اى شبهة ربا .

ولفت ممثل وزارة التعاون الدولى الى ان مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الاسلامى وعائده يذهب لمشروعات خيرية، وقال النائب ناجى الشهابى ان الاتفاقية بها بعض السلبيات منها ان الفائدة فى بعض الاتفاقيات الاخرى تكون 2.5 % ولكن هنا فى هذه الاتفاقية وصلت الى فيها هامش الربح الى 12 % .