استحوذت صناديق أموال التأمينات والمعاشات على مناقشات جلسة مؤتمر اليورومنى الخاصة بالاستثمار المؤسسى -تحفيز مديرى الأصول المحلية وجذب رأس المال الأجنبى- واختلف كل من الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية للتأمينات والمعاشات وكريم هلال، العضو المنتدب لمجموعة سى آى كابيتال القابضة، حول إمكانية إسناد عمليات ادارة استثمارات هذه الصناديق لبنوك الاستثمار المحلية.. حيث أكد "هلال" أحقيتها للقيام بهذا الدور لخبرتها فى إدارة الأصول، بينما أكد "معيط" أنه ليس مع إدارة هذه الصناديق محليًا. وأشار "معيط" إلى أنه من المتوقع أن يبلغ فائض صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص نحو 22 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، لافتا إلى أنه يمكن استثمارها في أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون الجديد، كما أوضح أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية ستصل إلى نحو 48 مليار جنيه منها 21 مليارًا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص و27 مليارًا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وتوقع "معيط" أن يتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 25 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى منها 14 مليارًا عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومي و11 مليارًا عوائد استثمار أموال الصندوقين العام والخاص، حيث يدير الصندوقان أموال المستثمرة داخل الصندوقين نحو 450 مليار جنيه. وحول المخاوف من تأثر صناديق التأمين الخاصة على شركات التأمين والتي تقدّم برامج معاشات تكميلية من ارتفاع المزايا التأمينية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أشار محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين إلى أن الصناديق الخاصة قد تتأثر، خاصة التي قد يتم تأسيسها خلال السنوات العشر المقبلة بصورة محدودة، وذلك من حيث عدد تلك الصناديق والتي يبلغ حاليًا نحو 640 صندوقًا ولكنها ستستفيد كثيرًا ماليًا لارتفاع الوعي التأميني لدي المجتمع المصري بفضل أسلوب الحسابات الشخصية، والذي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر مع القانون الجديد حيث سيتم إرسال كشف حساب سنوي للمؤمّن عليهم توضح قيمة الاشتراكات التأمينية وعائد استثمارها في حساباتهم الشخصية. وأكد "عبدالله" أن خلق فرص الاستثمار فى أى دولة لا يتم من قبل الحكومة بل من قبل الأفراد والمؤسسات وهو ما تم تطبيقه بالفعل عندما اتجهت مصر للتأمين لتأسيس شركة مصر لإدارة الأصول بهدف استثمار نحو 23 مليار جنيه متمثلة فى أصول كانت لدى الشركة الأم. وحول تقاعس الحكومة عن إصدار قانون الإفلاس، مما يؤدى إلى تردد المؤسسات المحلية أو إحجامها عن الاستثمار فى السوق، أكد عبد الله أن هذا القانون يجب أن يدفعه "لوبى" أو مجموعة من أصحاب المصالح مثل البنوك وشركات التأمين والمستثمرين لافتًا إلى أهمية التغلب على معوقات البيروقراطية. وكشف عن أن السيولة التى يمكن أن توفرها العقارات المجمدة وغير المستغلة أضعاف ما يمكن أن تحققه قناة السويس والقطاع السياحى من عائدات تدخل فى إجمالى الناتج المحلى لافتًا إلى أننا ينقصنا خلق سوق عقارية مدخلاتها ومخرجاتها معلومة لتحقيق الاستغلال الأمثل لعائداتها. من جانبه قال أحمد العنانى، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفربقيا بمؤسسة exotic: إن سوق السندات هى السوق الأمثل للاستثمار لذلك يجب على الحكومة تعميق إصدارات هذه السوق لأنها قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أهمية دور صانع السوق والذى يغيب فى مصر .