تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بلاغًا من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة الاستثمار والنقابة المستقلة للعاملين بالشركة يتهم فيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والعضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، ورئيس القطاع التجارى بالشركة، بإهدار المال العام واستغلال النفوذ والتربح، لقيامهم ببيع السكر السائب لـ 18 تاجرًا بأسعار اقل من المحدد من قبل اللجنة العليا للسكر، بفروق اسعار تجاوزت 2 مليون جنيه.
وأشار البلاغ، المقيد برقم 467 بلاغات النائب العام، أن هناك لجنة عليا للسكر الحر والتسعير بالشركة مهمتها تحديد سعر السكر عند الشراء والبيع، وعند حدوث أي ظروف من شانها رفع السعر او خفضه ويتم اصدار تلك التعليمات فى صورة نشرات لإدارة البيع لتنفيذها ولا يستطيع لأي شخص بالشركة، مخالفة ذلك إلا بعد الرجوع للجنة العليا للسكر.
وكان من هذه المنشورات، بتاريخ 15 اكتوبر الماضى برقم 4994 بتحديد سعر السكر لجميع الانواع بـ 4030 جنيه للطن وتلاه منشور اخر بأن سعر السكر السائب لشركات البنجر بـ 4010 جنيه للطن، وسعر السكر السائب للتكاملية 4030 جنيه للطن، إلا أن المسئولين عن الشركة خالفوا تلك التعليمات، واتفقوا فيما بينهم على بيع السكر السائب لشركات البنجر للتجار المعتادين التعامل معهم منذ عدة أعوام.
وأكد البلاغ، أنه بتاريخ 23 يناير 2013 ارسل مدير عام الرقابة المالية بالقطاع المالى للشركة خطابا الى مدير عام مبيعات جنوب القاهرة، مفاده أنه توجد فروق اسعار السكر الحر السائب عن مدة 15 ديسمبر 2012 فقط بمبلغ 861 الف و380 جنيه فقط، وطلب تحميل امناء العهد بقيم تلك الفروق مع ارفاق ايصالات التوريد الدالة على السداد.
وبتاريخ 5 فبراير 2013 قامت إدارة جنوب القاهرة، وبموجب خطابها رقم 340 بالرد على مدير عام الرقابة المالية، بأن البيع تم بناءً على تعليمات من العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، باعتماد رئيس القطاع التجارى على الفواتير.
واكد مقدمو البلاغ، أن ما ارتكبه مسئولو الشركة يعد جريمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح من اعمال الوظيفة لقيامهم ببيع كميات من السكر الحر السائب لـ 18 تاجرًا بأسعار أقل من المحدد من قبل اللجنة العليا للسكر، مما أضر بأموال الشركة بمبلغ تجاوز 2 مليون جنيه وطالبوا برد المبلغ لخزينة الشركة.
