حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم، المحامى وطالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم بإلغاء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة مصر من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها من جانب آخر، وإلغاء البروتوكولات والملاحق والخطابات المتبادلة المتعلقة بهذا الاتفاق، والتى وقع عليها الرئيس السابق مبارك فى 5 يناير 2004 بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ للحكم فيها بجلسة 28 مايو القادم.

وذكر سالم فى دعواه التى حملت رقم 14849لسنة 67 قضائية، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعديا سافرا على السيادة المصرية، كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئى دول العالم الثالث فى مصر.

كما أشار إلى أن إسرائيل صارت عضواً فى هذا الاتفاق منذ عام 2004 وهو ما تضمن انتقاصاً من السيادة المصرية فهذا الاتفاق من جانب يمنح مصر امتيازات كثيرة فى نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية مقابل إلزام مصر قصراً بتوطين غير المصريين، وفقاً لنص المادة 69 من الاتفاق التى نصت على أنه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم، وتشمل هذه الاتفاقات أيضاً ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دول العالم الثالث وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص التى تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.

وقال "سالم" فى دعواه، إن الاتفاقية تعنى أن من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة فى مصر وقد يكون أبناء دول العالم الثالث من دولة راعية للإرهاب، وأن ذلك الاتفاق يفقد المواطن المصرى جميع حقوقه التى يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ، فالمواطن المصرى سيشاركه اللاجئ الذى سيتم توطينه بموجب الاتفاق فى كل الحقوق التى لم يحصل عليها أساساً .