أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حكمها بوقف تنفيذ حكم بطلان عقد استغلال منجم السكرى المقام من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للحكم، كما أمرت بإحالة الطعون إلى دائرة الموضوع التي ستصدر الحكم النهائي على أن يتم نظرها بجلسة 19 يونيو المقبل

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة العقود – قد قضت فــي الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق، في الدعوى المقامة مــــن وائل حمدي السعيد، المحامى، وكيلاً عن حمدي الفخراني، ببطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية، وقد طـــعن علــــى هذا الحكم مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة وهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب.

وذكرت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة- بغض النظر عن جنسيتها- وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.

كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.