أوضح كيرم اليان بيرتراند، مدير إقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة آى إس آى، الذى أدار "الجلسة الثانية" بمؤتمر يورومنى 2010 بعنوان: "الاستثمار فى الطاقة المُتجددة" أن مصر تواجه مشكلة مهمة حول إمدادات الطاقة حيث أصبحت الآن تصدّر كميات قليلة من النفط, فى حين أنها تتمتع بثروات هائلة من الغاز. وقال أحمد زهران، مدير تطوير الطاقة المتجددة وأعمال آلية التنمية النظيفة "CDM" بشركة تراى اوشن انيرجى: إن المسألة تتعلق بالعرض والطلب ودعم أسعار الطاقة فى البلاد حيث إن تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة تعتبر أكبر، والأمر لا يعتمد على مدى توافر مصادر الغاز، وإنما على الوضع والمناخ فى البلاد. من ناحيته, قال تامر نصار, نائب الرئيس الإقليمى لشركة انيرجى اللايد إنترناشيونال: إن شركته تبنّت مجال الوقود الحيوى وإنها قامت بتحقيق نجاح فى المشروعات بهذا المجال. ولفت إلى أن الشركة لا تبيع للسوق المحلية، وإنما تبيع للدول الأوروبية لأنها لا تقدر على المنافسة فى السوق المحلية فى ظل الدعم الموجود. وكشفت ليلى جورجى يوسف أنهم كمؤسسة حكومية يعملون على مشروعات الطاقة المُتجددة بقوة ومحاولة تحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2012, لافتة إلى التركيز على قطاع الرياح والطاقة الشمسية. وأوضحت أن هناك مشروعات للطاقة المُتجددة فى منطقة الكريمات ومناطق أخرى. وعندما تساءل "كيرم" عن حوافز الاستثمار فى مصر, أكدت "لمياء جاد الحق"، مساعدة بشركة "حلمى وحمزة وشركاه" أهمية الإطار القانونى حيث إنه ما يسمح لتقديم خطط العمل بالإضافة إلى الدعم. وأوضحت أنه لا توجد وصفة محددة للتحفيز فى مجال الطاقة المتجددة حيث إنه عند النظر إلى الدول المتقدمة فإن كل دولة لديها نموذج الحافز الخاص بها لذلك يجب عمل بحوث عن السوق وعن العرض والطلب. وأضافت أن هذه الحوافز قد تؤثر فى الأسعار ويختلف الدعم الذى تقدّمه حكومات الدول الأوروبية عن الدعم فى دول أخرى. ولفتت أيضًا إلى اختلاف الحوافز المُقدّمة لأنشطة طاقة الرياح عن تلك المقدمة للطاقة الشمسية، كما تختلف الحوافز بالنسبة لعمليات الـ On-shore والـOff-shore لذلك فإن الحوافز تختلف باختلاف المكان وحجم المشروعات.