طالب تكتل القوي الثورية الوطنية بعزل النائب العام الذي وصفه بـ"غير الشرعى"، وتعيين آخر من قبل المجلس الأعلى للقضاء حتى يكون مواليًا للشعب وليس للسلطة الحاكمة، فضلاً عن إقالة الحكومة الحالية وتعيين أخرى ثورية وطنية.

ودعا التكتل، في بيان اليوم السبت، الجهاز المركزى للمحاسبات إلى البدء فورًا في مراقبة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمون والإعلان عنها، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد ستة أشهر، مضيفًا أنه لن يقبل أن تحكم مصر أكبر دولة عربية من جهه غير معلومة وغير شرعية.

وأوضح أن ما حدث أمس أمام مكتب الإرشاد كان اعتداءً واضحًا من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين بتواطؤ من وزارة الداخلية، حيث تم نصب الكمائن بمحيط مكتب الإرشاد من الإخوان والشرطة والاستباق بالاعتداء علي المتظاهرين وإلقاء القبض عليهم.

وحمل وزير الداخلية مسئولية العنف ضد المتظاهرين، وحذر من أي اعتداء علي المقبوض عليهم أو تعرضهم لعمليات تعذيب داخل معسكرات الأمن المركزي أو الأقسام وأن اللجنة القانونية للتكتل ستتابع التحقيقات معهم حتي يتم الإفراج عنهم، على حد قوله.

وأضاف: "ما حدث من ميليشيات الإخوان المسلمون أمام مكتب الإرشاد اعتداء واضح علي المتظاهرين السلميين من أجل الدفاع عن كيان غير شرعي بحكم القانون ولايزال يمارس العمل السري بعد ثورة طالبت بدولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون".

وحمل التكتل وزارة الأوقاف مسئولية استخدام مليشيات الإخوان لدور العبادة في مهاجمة المتظاهرين، مؤكدًا أن القوات المسلحة مسئولية مسئولية كاملة عن الحفاظ علي الأمن القومي، معرباً عن قلقه من تدفق الأسلحة عبر الحدود ودخول آلاف من العناصر المتطرفة والعنيفة إلي مصر دون غطاء قانوني واستخدامها كميليشيات لحماية نظام الإخوان، قائلاً إنه رصد وجود عناصر تتحدث بلهجة غير مصرية يعتدون علي مسيرة التكتل أمس، على حد قوله.