نفى مصدر مسئول بالجمعية المصرية لمنتجى الألبان أنباء عن تصالحها مع شركات الصناعات الغذائية الثلاثة التى تم اتهامها باحتكار الألبان وهى "جهينة" و "بيتى" و "إنجوى"، إن ما تردد عن تصالح نيابة الأموال العامة مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة أحد المتهمين فى قضية احتكار الألبان غير صحيح ولا تملك النيابة العامة التصالح فى القضية إلا بعد الرجوع إلى الجمعية صاحبة الحق الأصيل فى التصالح.

وأكد أن الجمعية لم تتصالح فى القضية ومستمرة فى الدفاع عن مصالح أصحاب مزارع الالبان الذين تكبدوا خسائر جسيمة طوال السنوات الماضية نتيجة احتكار الشركات الثلاثة وإجبارهم اصحاب المزارع على بيع كيلو اللبن بسعر 240 قرشًا رغم أن تكلفته 285 قرشا.

وأن النيابة العامة أرسلت إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص فى التصالح أو إحالة قضايا الاحتكار إلى القضاء، موضحا أن المهندس حاتم صالح كان الوزير المختص فى إقرار التصالح فى قضايا الاحتكار ولكن رئيس الوزراء قام بإلغاء هذا الاختصاص نتيجة اتهام صالح فى قضية احتكار الألبان.

وأن الشركات الثلاثة تقدمت بطلب لنيابة الأموال العامة تطلب فيه التصالح وطلبت سداد الحد الأدنى من الغرامة التى يحددها القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته وهو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو مبلغ 200 ألف جنيه.

وقامت النيابة العامة بإرسال طلب الشركات إلى رئيس الوزراء للبت فيه ولكن رئيس الوزراء تجاهل ارسال الرد مما دفع النيابة العامة إلى إرسال استعجال لرئيس الوزراء أكثر من مرة ولكن رئيس الوزراء رفض الرد والبت فى طلب التصالح.

وأكد المصدر أن النيابة العامة قامت بإرسال طلب الشركات الثلاثة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحتى الآن لم يرد الجهاز على الطلب وإن كان طلب التصالح ليس من اختصاص الجهاز ولكن من اختصاص رئيس الوزراء بصفته الوزير المختص فى البت فى التصالح أو إحالة قضايا الاحتكار إلى النيابة العامة.